عقوبة مالية لمن تخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ 2025

أقرّ قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فرض غرامة مالية على من يتغيب عن التصويت في انتخابات الشيوخ 2025 أو الاستفتاءات العامة، دون تقديم مبرر قانوني مقبول، وذلك ضمن جهود الدولة لتفعيل المشاركة السياسية وتعزيز الالتزام بالواجب الانتخابي.​​​​​​​

غرامة على الناخبين غير الملتزمين في انتخابات الشيوخ 2025

وجاءت الغرامة بناء وفقًا لمادة رقم (56) من القانون على توقيع غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، تُفرض على الناخب المدرج اسمه بقاعدة بيانات الناخبين في حال تغيبه دون عذر عن التصويت في أي من العمليات الانتخابية أو الاستفتائية، بما في ذلك انتخابات الشيوخ 2025.

وتُطبق هذه العقوبة بغض النظر عن نتيجة الاقتراع أو نسبة الإقبال، في إطار السعي لضمان تفعيل القاعدة الدستورية التي تعتبر التصويت حقًّا وواجبًا.

شروط الفوز في النظام الفردي والقوائم في انتخابات الشيوخ 2025

حدد قانون مجلس الشيوخ آليات إعلان الفوز في دوائر النظام الفردي ونظام القوائم، خلال انتخابات الشيوخ 2025، لضمان معايير تمثيل عادلة ومحددة للمرشحين في البرلمان.

وجاء ذلك بناء على المادة رقم (25) من القانون على إجراء التصويت في موعده حتى في حالة ترشّح شخص واحد فقط في أي دائرة بالنظام الفردي، على أن يُعلَن فوزه فقط إذا حصل على نسبة لا تقل عن 5% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين في قاعدة البيانات الخاصة بالدائرة، في حالة عدم تحقيق المرشح لهذه النسبة، تُعاد عملية الترشح لشغل المقعد المخصص.

كما تُطبّق النسبة نفسها على نظام القوائم، حيث يُعلَن فوز القائمة الوحيدة في الدائرة إذا حصدت نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المسجلين، أما إذا لم تنجح القائمة في تحقيق هذه النسبة، يُعاد فتح باب الترشح مرة أخرى، مع الالتزام بكافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

ضمانات قانونية للمشاركة في انتخابات الشيوخ 2025

تُعد النسبة المحددة للفوز في كلا النظامين، الفردي والقوائم، إحدى الضمانات التي يفرضها القانون لتحقيق تمثيل واقعي ومقبول للناخبين في انتخابات الشيوخ 2025، بما ينسجم مع المعايير الديمقراطية ومعايير النزاهة الانتخابية.

تؤكد هذه النصوص التشريعية على أن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بمشاركة المواطنين في العملية السياسية، وتُفعّل أدوات قانونية للتعامل مع حالات العزوف عن التصويت، عبر فرض عقوبات مدروسة مثل الغرامة المالية، بما يُعزز من ثقافة المشاركة ويضمن أداء الناخبين لدورهم في بناء المؤسسات المنتخبة.

تشير التقديرات إلى أن وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات ستتوليان تنفيذ الإجراءات القانونية المرتبطة بالغرامات في انتخابات الشيوخ 2025، وفق ما تتيحه القوانين المعمول بها وبما يتفق مع قواعد الشفافية والعدالة.