سعر اليورو في مصر البنك الأهلي بالمقارنة مع بنك مصر اليوم الأحد 10 أغسطس 2025
يتابع سعر اليورو في مصر البنك الأهلي بالمقارنة مع بنك مصر والبنوك الأخرى اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، وذلك لمعرفة أفضل سعر للشراء والبيع، من أجل متابعة أسعار العملات في البنوك المصرية.
سعر اليورو في مصر البنك الأهلي
استقر سعر اليورو في مصر داخل البنك الأهلي المصري خلال تعاملات الأحد 10 أغسطس 2025 عند مستويات محددة لكل من الشراء والبيع، وسط متابعة دقيقة من قبل المتعاملين في سوق العملات. جاءت الأسعار كالتالي:
-
سعر الشراء: 56.40 جنيه
-
سعر البيع: 56.75 جنيه
تُظهر الأسعار في البنك الأهلي ثباتًا نسبيًا بعد ارتفاع طفيف سجل خلال الأيام الماضية، مما يعكس سياسة البنك في استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري.
سعر اليورو في بنك مصر
سجل سعر اليورو في مصر في بنك مصر مستويات مشابهة للبنك الأهلي، مع ثبات الأسعار عند:
-
سعر الشراء: 56.40 جنيه
-
سعر البيع: 56.75 جنيه
يعكس هذا التشابه في الأسعار بين البنك الأهلي وبنك مصر المنافسة القوية بين البنكين ضمن سوق الصرف المحلي، مع الالتزام بسعر الصرف المرجعي الذي يحدده البنك المركزي المصري.
سعر اليورو في البنوك
تابعت البنوك الأخرى حركة «سعر اليورو في مصر» بتفاوت طفيف في الأسعار خلال التعاملات، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
-
البنك التجاري الدولي CIB: شراء 56.39 جنيه – بيع 56.67 جنيه
-
مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 56.52 جنيه – بيع 56.84 جنيه
-
البنك المركزي المصري: شراء 56.42 جنيه – بيع 56.55 جنيه
تُظهر هذه الفروقات المحدودة حرص البنوك على تقديم أسعار قريبة من سعر السوق، مع وجود اختلافات طفيفة تعكس تكاليف الخدمات وهوامش الربح.
تحركات سعر اليورو اليوم
شهد سعر اليورو في مصر ارتفاعًا بقيمة بلغت نحو 13 قرشًا مقارنة بأسعار يوم الخميس 7 أغسطس 2025، مع استمرار تأثير تحرير سعر الصرف الذي بدأ البنك المركزي تطبيقه منذ مارس 2024. يأتي هذا الارتفاع في إطار مواجهة التضخم والسياسات النقدية التي تسعى للسماح لتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق الحرة.
يذكر أن سعر اليورو ارتفع تدريجيًا منذ تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف، إذ يراقب المستثمرون والمتعاملون الأسواق المالية عن كثب لتحديد توجهات العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري، في ظل تأثيرات متعددة تشمل التضخم، سعر الدولار، والعوامل الاقتصادية العالمية.
يظل متابعة سعر اليورو في مصر أمرًا ضروريًا للمستوردين والمصدرين والمستثمرين، إذ يؤثر بشكل مباشر على تكلفة السلع والخدمات، والتعاملات المالية المختلفة التي تعتمد على سعر العملة الأجنبية في مصر.
