قرار وزارة التموين بخصوص عدادات المياه الجديدة
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا جديدًا ينظم آليات تركيب عدادات مياه جديدة في مختلف الاستخدامات، حيث نُشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 181 الصادر يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2025.
وحدد القرار رقم 120 لسنة 2025، الذي وقّعه الدكتور شريف فاروق وزير التموين، ضوابط معايرة ودمغ العدادات قبل طرحها أو تركيبها في السوق المصري.
قرار تركيب عدادات مياه
حدد القرار أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن معايرة ودمغ جميع أنواع عدادات المياه سواء كانت منزلية أو تجارية أو صناعية، ونصت المادة الأولى على أنه «يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه إلا بعد المعايرة والدمغ من خلال المصلحة المختصة».
مواصفات عداد المياة المعتمدة
أوضحت المادة الثالثة من القرار أن المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية لعدادات المياه يجب أن تكون متوافقة مع المواصفات القياسية المصرية المعتمدة، فيما نصت المادة الرابعة على أن الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها للعدادات في حالتي التفتيش والدمغ تكون وفقًا للمعايير التي أصدرتها المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية «OIML».
ألزم القرار جميع الجهات المخاطبة بأحكامه بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريانه، ويعني ذلك أن شركات الإنتاج والتوزيع والموردين ملزمون بالامتثال للمعايير الفنية والضوابط المقررة، بما يضمن أن أي عملية تركيب عدادات مياه جديدة تتم بعد إجراءات المعايرة والدمغ الرسمية.
عقوبات تركيب عداد مياة بدون غير معتمدة
نصت المادة السادسة من القرار على أن مخالفة أحكامه تستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 1994، ويشمل ذلك فرض عقوبات قانونية على كل من يقوم ببيع أو تركيب عدادات غير معتمدة أو غير مدموغة، وهو ما يؤكد توجه الوزارة نحو ضبط سوق العدادات ومراقبة مدى مطابقتها للمواصفات.
يمثل القرار جزءًا من سلسلة الإجراءات الحكومية الرامية إلى ضبط الأسواق وتعزيز معايير الجودة في الأجهزة المستخدمة بالمرافق الأساسية، ويأتي التركيز على تركيب عدادات مياه جديدة ضمن توجه عام يهدف إلى تحسين دقة قياس استهلاك المياه والحد من التلاعب أو الأعطال الناتجة عن استخدام عدادات غير مطابقة، كما يُتوقع أن يسهم القرار في رفع مستوى الشفافية في المحاسبة على استهلاك المياه لدى المواطنين والشركات، ويقلل من النزاعات المرتبطة بقراءات العدادات.
