أزمة الدكتورة سامية بكر.. تشتكي قيادات جامعة الأزهر بسبب رفضهم فنّها

نشرت الأستاذة بكلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر في أسيوط، الدكتورة سامية بكر، عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، تفاصيل تعرضها لأزمة في عملها، متهمة قيادات المؤسسة التي تعمل لديها في وقف راتبها.

جامعة الأزهر تواجه اتهامات باستغلال المنصب ووقف راتب أستاذة جامعية

شهدت جامعة الأزهر واقعة أثارت جدلاً واسعًا بعد تقديم الدكتورة سامية أحمد محمد بكر، شكوى رسمية تفيد بتعرضها لضغوط إدارية وتوقيف راتبها بشكل مفاجئ، عقب جلسة جمعتها بنائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، محمد عبدالمالك، داخل مكتب عميد الكلية.

تفاصيل بداية أزمة الدكتورة سامية بكر

وقعت الأحداث يوم 18 مارس 2025، حيث كانت الأستاذة تؤدي مهامها المعتادة، قبل أن يتم استدعاؤها على نحو عاجل من قِبل منسق الجودة في الكلية، الدكتورة إيمان مخلوف، ووكيلة الكلية، الدكتورة أمل عبدالفتاح.

ووفقًا للشهادة التي تقدمت بها، جرى إجبارها على ترك عملها والانضمام لفريق الجودة حتى منتصف النهار، ثم احتجازها داخل الكلية في انتظار زيارة نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط.

جلسة مغلقة في مكتب العميد

دخل نائب رئيس الجامعة محمد عبدالمالك مقر الكلية بصحبة مدير الأمن الجامعي، اللواء خالد الريفي، والتقى بالدكتوره سامية في جلسة مغلقة داخل مكتب العميد، الذي كان غائبًا في هذا اليوم.

وأكدت الشاكية أن اللقاء تضمن تصريحات شخصية لا تتعلق بالعمل، وانتقادات لممارساتها الأدبية واهتماماتها بكتابة الشعر، إضافة إلى مناقشات وصفتها بأنها غير مهنية وتمس قضايا شخصية ودينية.

وقف الراتب

أوضحت الدكتورة سامية أن رفضها لما دار داخل الجلسة دفع إلى إصدار قرار مباشر من النائب بوقف راتبها، وهو ما تأكدت منه لاحقًا عند مراجعة البنك.

وأضافت أن مسؤولة الماليات بالكلية أبلغتها أن عودة راتبها مرتبطة بموافقتها على التواصل مع نائب رئيس الجامعة، معتبرة أن الأمر يمثل ضغطًا إداريًا غير مشروع.

وقالت الشاكية إنها خرجت من الكلية في ظروف غير طبيعية، حيث غابت عناصر الأمن المعتادة، واضطرت لمغادرة المكان بمساعدة بعض الموظفين، وبعد أيام فوجئت بقطع راتبها دون إخطار رسمي أو توضيح للأسباب، رغم التزامها بالعمل وعدم وجود أي قرارات تأديبية بحقها.

تصعيد الشكوى والرغبة في التحقيق 

وجهت الدكتورة سامية نداءً إلى مشيخة الأزهر، ورئاسة جامعة الأزهر، والمجلس الأعلى للأزهر، إضافة إلى المجلس القومي للمرأة والجهات الرقابية، لفتح تحقيق شفاف يشمل مراجعة كاميرات المراقبة داخل الكلية، وسماع أقوال جميع الأطراف، مع إعادة صرف راتبها بأثر رجعي وضمان حمايتها من أي انتقام إداري لاحق.

وأكدت أن ما حدث لا يمس شخصها فقط، بل يشكل إساءة إلى سمعة جامعة الأزهر كمؤسسة تعليمية ودينية عريقة، مشيرة إلى أن استخدام القرارات المالية والإدارية كأداة ضغط يقوض العدالة داخل بيئة العمل الأكاديمي.