موعد أولى جلسات محاكمة بدرية طلبة بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل
أصدرت نيابة الشؤون المالية وغسيل الأموال قرارًا بإحالة الفنانة بدرية طلبة إلى المحكمة المختصة، تمهيدًا لبدء محاكمتها في قضية تواجه فيها اتهامات بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء قرار النيابة، عقب قبول بلاغ يتهم الفنانة بنشر محتوى مرئي اعتُبر مسيئًا للمرأة المصرية وقيم المجتمع، لما تضمنه من إيحاءات وعبارات غير لائقة.
ويستند قرار الإحالة إلى بلاغ رسمي قدمته المحامية نيفين وجيه إلى النيابة العامة، والذي أوضح أن الفنانة بدرية طلبة نشرت مقاطع فيديو عبر حسابها على تطبيق «تيك توك» تجاوزت حدود الكوميديا المتعارف عليها.
وأضاف البلاغ أن المحتوى المنشور اشتمل على ألفاظ وإيحاءات غير لائقة، من شأنها التأثير سلبًا على فئات المراهقين والشباب، واعتبر أن ما قامت به يمثل استخداماً غير لائق لمنصات التواصل الاجتماعي.
واستند الاتهام في أساسه القانوني إلى مواد في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري، بالإضافة إلى نصوص من قانون العقوبات تتعلق بجرائم الإساءة العلنية.
وفي هذا السياق، حددت المحكمة المختصة جلسة يوم 26 سبتمبر المقبل موعدًا لنظر أولى جلسات القضية، لتبدأ فصول المحاكمة بشكل رسمي.
من هي بطة ضياء بعد القبض عليها؟
سبب حريق في النادي الأهلي داخل المبنى الإداري
نقابة المهن التمثيلية تحقق مع بدرية طلبة
كما تحركت نقابة المهن التمثيلية بالتوازي مع المسار القضائي، حيث قرر مجلس إدارتها إحالة الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق الداخلي على خلفية ما وصفه بالتجاوز الصارخ الذي صدر عنها.
وأكدت النقابة في بيان لها أن نتائج هذا التحقيق ستُعلن خلال أيام قليلة، وأن القرار النهائي سيتخذ بناءً على ما ستسفر عنه الإجراءات المتبعة داخل أروقة النقابة، التي تمثل الجهة التأديبية المنوط بها محاسبة أعضائها في مثل هذه الحالات.
وانتشرت في غضون ذلك أنباء واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تفيد بإلقاء القبض على الفنانة، وهو ما دفع فريق الدفاع عنها إلى التدخل السريع لنفي هذه الشائعات.
وأصدر محامي الفنانة بدرية طلبة بياناً رسمياً، أكد فيه أن لا صحة لأي خبر متداول عن إلقاء القبض على الفنانة أو إيقافها مؤقتاً أو نهائياً عن ممارسة عملها، مشددًا على أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.
أكد محامي الدفاع عن الفنانة ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة، القضائية منها والتأديبية، موضحاً أن الكلمة النهائية ستكون للقضاء أو لنقابة المهن التمثيلية.
وأضاف أن موكلته على أهبة الاستعداد للمثول أمام جميع الجهات المعنية، مشددًا على مبدأ أن من يخطئ يُحاسب، ولا أحد فوق القانون، في إشارة إلى أن الخضوع للإجراءات القانونية هو المسار الطبيعي لحل الأزمة الراهنة.