هل زادت أسعار البنزين اليوم في مصر الخميس 21 أغسطس 2025؟

يهتم الشارع المصري بمتابعة أسعار البنزين والمحروقات بشكل يومي، في حالة من الترقب المستمر لأي زيادة جديدة.

وشهدت أسعار المواد البترولية اليوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025، استقرارًا بشكل ملحوظ، وسط متابعة دقيقة من المواطنين الذين يعتمدون على الوقود في تنقلاتهم وأنشطتهم اليومية. 

استقرار أسعار البنزين والسولار في المحطات

ويأتي هذا الاستقرار في إطار قرار حكومي بتثبيت الأسعار المعلنة منذ شهر أبريل الماضي، ليمتد العمل بها حتى أكتوبر المقبل، مما جلب حالة من الارتياح لدى قطاعات واسعة.

وقد قررت الحكومة المصرية تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الذي كان سيتم عقده في يوليو الماضي، لمدة ثلاثة أشهر إضافية. 

وينبع هذا القرار من توجيهات مباشرة أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خلال الفترة الحالية التي تتسم بتحديات اقتصادية عالمية ومحلية.

ويعكس هذا التوجه سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات السوق العالمية المتقلبة ومراعاة الظروف المعيشية للمواطن.

حيث يؤثر أي تغيير في أسعار البنزين بشكل مباشر على تكاليف النقل، ومن ثم على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

تعمل جميع محطات الوقود على امتداد محافظات الجمهورية بالتسعيرة الرسمية التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ الربع الثاني من العام. 

ويشمل هذا الثبات مختلف أنواع المحروقات، من البنزين بأنواعه المختلفة إلى السولار والغاز الطبيعي، مما يوفر حالة من الوضوح للمستهلكين والقطاعات الصناعية على حد سواء.

وجاءت قائمة الأسعار الرسمية المعتمدة التي تواصل المحطات العمل بها على النحو التالي:

• سعر لتر بنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا

• سعر لتر بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا

• سعر لتر بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

• سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا

• سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات

• سعر طن المازوت للصناعات: 10,500 جنيه

وتؤكد الحكومة أن هذه الأسعار تخضع لرقابة مشددة من قبل الأجهزة التنفيذية، التي تنفذ حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على المحطات لضمان الالتزام الكامل بالأسعار المقررة ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال المواطنين.

لماذا تم تأجيل قرار التسعير الجديد؟

يستند قرار تمديد فترة تثبيت أسعار البنزين إلى رؤية حكومية تهدف إلى حماية المستهلك من التداعيات السلبية للظروف الاقتصادية العالمية، والتي تشمل ارتفاع أسعار النفط الخام وتذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية. 

وتعتمد لجنة التسعير التلقائي في تحديدها للأسعار على معادلة تأخذ في الحسبان ثلاثة عوامل رئيسية: متوسط سعر برميل النفط عالميًا، وتكاليف الإنتاج والتوزيع والنقل داخل مصر، وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

ورأت الحكومة أنه بناءً على هذه المعايير، فإن الظرف الحالي لا يحتمل فرض أي زيادات جديدة قد تزيد من الضغوط التضخمية وتؤثر سلبًا على ميزانية الأسر المصرية، خاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل. 

كما يمنح هذا الاستقرار في أسعار البنزين والمحروقات الصناعية، مثل السولار والمازوت، رؤية أكثر استقرارًا للمستثمرين وأصحاب المصانع، مما يساعدهم على التخطيط لتكاليف الإنتاج بشكل أفضل.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الدوري القادم في شهر أكتوبر 2025، لمراجعة المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية وتحديد أسعار الوقود للربع الأخير من العام.