خفض أم تثبيت؟.. توقعات نتائج اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

تترقب الأسواق تقارير المؤسسات العالمية والمحلية بشأن توقعات نتائج اجتماع البنك المركزي القادم، المقرر يوم الخميس المقبل، والذي ستنعكس قرارته على أسعار الفائدة بشكل مباشر.

توقعات اجتماع البنك المركزي المصري 

وفي ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، أصدرت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن نتائج اجتماع البنك المركزي، والتي ترجح خفض سعر الفائدة 2%.

وأشادت، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، هبة منير، في بيان اليوم، بالوضع الخارجي لمصر والذي يعتبر مستقرا وفقًا للمؤشرات الاقتصادية. 

ووفقا للتقرير فإن ارتفاع قيمة الجنيه بنحو 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه مصري مقابل الدولار أدى إلى تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد إلى 267 نقطة أساس من 379 نقطة أساس في بداية العام.

وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنحو 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام في مايو إلى 3.4 مليار دولار،  كما اتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 2% على أساس شهري و72% منذ بداية العام لتصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي في يونيو، مما يعني الثقة في سيولة النقد الأجنبي، بحسب تصريحات هبة منير.

ونوهت هبة منير أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 1% على أساس شهري و4% منذ بداية العام ليصل إلى 49.0 مليار دولار في يوليو.

معدل تضخم الأسعار في مصر

وعلى صعيد آخر، انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.72 مليار دولار على أساس شهري لتصل إلى 8.70 مليار دولار في يوليو من 10.420 مليار دولار في الشهر السابق، بحسب بيان محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي.

وفيما يخص معدل تضخم الأسعار، أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث انخفضت الأسعار الشهرية بنسبة 0.5% على أساس شهري مقارنة بانخفاض قدره 0.1% على أساس شهري في يونيو.

أبرز توقعات المؤسسات العالمية بشأن اجتماع البنك المركزي 

وتوقعت وكالة فيتش سوليوشنز، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة، قد تصل إلى 900 نقطة أساس خلال 2025، لكنها اشترطت لتحقيق هذا السيناريو استمرار استقرار معدلات التضخم، وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط إضافية في سوق الصرف.

ونوه بنك دويتشه الألماني، في تقريره، إلى أن السيناريو الأقرب هو خفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال أغسطس/آب الجاري، مع الإبقاء على فرصة خفض إضافي قد يصل إلى 7.25% بنهاية العام إذا استمر التضخم في التراجع.

أما بنك HSBC فرجح خفض الفائدة بين 2% و3% في الاجتماع المقبل، فيما رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته إلى خفض بواقع 4% في الربع الأخير من العام بدلاً من 3% سابقاً، مستنداً إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع المخاطر الجيوسياسية.

وتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن سعر الفائدة الرئيسي قد ينخفض إلى 19.25% بحلول نهاية العام، مدفوعًا بتوقعاته لمتوسط معدل تضخم عند 11% خلال السنة المالية 2026.

توقعات بتثبيت أسعار الفادة

ومن جهة أخرى، رجّح بنك جي بي مورجان أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع أغسطس، مستندًا إلى تباطؤ وتيرة التضخم، ويستهدف البنك المركزي السيطرة على الضخم ضمن مستهدفاته البالغة 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية الربع الرابع من العام المقبل.

وحذر تقرير لجنة السياسات النقدية الأخير من مخاطر تضخمية محتملة نتيجة إجراءات ضبط المالية العامة مثل رفع الدعم عن المحروقات، ما يجعل قرارات خفض الفائدة مشروطة بمراقبة دقيقة للتطورات.