عقوبة المستشفيات الخاصة عند مطالبة المريض بمقابل مادي لحالات الطوارئ

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عقوبة المستشفيات الخاصة عند مطالبة المريض بمقابل مادي لحالات الطوارئ، وخاصة مع تكرار ذلك المشهد في العديد من المستشفيات.

وعادة ما ينتهي الموقف بخسارة حياة المريض بسبب تشبث بعض المستشفيات بالحصول على المبلغ أولًا من ثم يتم علاج المريض.

وزارة الصحة تفرض عقوبة على المستشفيات الخاصة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن عقوبة المستشفيات الخاصة التي تفرض أي مبالغ مالية على المرضى في حالات الطوارئ ستكون فورية وحاسمة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن العقوبة تشمل الغلق دون سابق إنذار، مع الإحالة للتحقيق واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة.

غلق فوري وإجراءات رادعة بحق المخالفين

أوضح الوزير، أن الوزارة تطبق بحزم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يضمن حصول كل مواطن على حق العلاج الطارئ مجانًا خلال أول 48 ساعة، سواء داخل المستشفيات الحكومية أو الخاصة.

وأكد أن أي محاولة من مستشفى خاص لفرض رسوم أو اشتراط دفع مقابل مادي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون ولحق المواطن في الرعاية الصحية.

شدد عبد الغفار، على أن الوزارة لن تتهاون مع أي واقعة مخالفة، داعيًا المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه الممارسات إلى التواصل فورًا عبر الخط الساخن 105، لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الحالة.

بيّن الوزير أن الهدف الأساسي هو حماية الحق الدستوري في العلاج، مؤكدًا أن حق المواطن في الرعاية الطبية الطارئة مقدس، وأن الدولة تتحمل التكلفة كاملة لضمان عدم حرمان أي مواطن من الخدمة بسبب عائق مالي.

وأضاف أن الإجراءات الرادعة بحق المستشفيات الخاصة تأتي في إطار ترسيخ العدالة الصحية وتكافؤ الفرص بين المواطنين في الحصول على العلاج.