حبس رضا عبد العال 3 سنوات بسبب قناة النهار.. القصة كاملة
أصدرت محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025، حكمًا غيابيًا يقضي بحبس اللاعب الدولي السابق والمحلل الرياضي رضا عبد العال لمدة 3 سنوات.
جاء هذا القرار القضائي على خلفية نزاعه المالي مع شبكة قنوات النهار، والذي امتنع بموجبه عن سداد مبلغ بقيمة 1,700,000 جنيه مصري مستحق للقناة.
بدأت قضية نزاع رضا عبد العال والنهار منذ سنوات، وتتعلق بإخلال بشروط تعاقدية حصرية بين الطرفين، مما أدى إلى سلسلة من الإجراءات القانونية التي بلغت ذروتها بقرار المحكمة الأخير.
صدر هذا الحكم القضائي بعد أن استنفدت الشبكة التلفزيونية كافة السبل، للحصول على مستحقاتها التي أقرها حكم تحكيمي سابق.
وتعود جذور الأزمة إلى تعاقد رضا عبد العال مع قناة النهار للعمل كمحلل رياضي في برامجها، بموجب عقد حصري يمنعه من الظهور على أي وسيلة إعلامية أخرى منافسة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة.
وقد أخل عبد العال بهذا الالتزام، وتعاقد مع قناة أخرى لتقديم برنامج رياضي، وهو ما اعتبرته النهار ضررًا مادياً كبيرًا يستوجب التعويض.
جامعة بني سويف الأهلية تعيد ذكرى طوابير العيش المرّة
تفاصيل الخلاف بين رضا عبد العال والنهار
أوضح الأستاذ جلال محمد جلال، المستشار القانوني للشركة المالكة لشبكة قنوات «النهار»، أن الحكم الصادر بحق رضا عبد العال لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة لرفضه الامتثال لقرار نهائي وبات صادر عن جهة قضائية مرموقة.
وأكد جلال أن الحكم جاء تنفيذًا لقرار سابق صادر عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الدعوى التي حملت رقم 1401 لسنة 2020.
وقد ألزم قرار التحكيم حينها المحلل الرياضي بدفع مبلغ 1.7 مليون جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالقناة جراء إخلاله بالعقد المبرم بينهما.
وأضاف الممثل القانوني للقناة أن الشبكة لجأت إلى القضاء بعد أن أخل رضا عبد العال ببنود العقد الحصري، مما ألحق بها أضراراً مادية وأدبية جسيمة، حيث كانت القناة تعوّل على وجوده ضمن فريق عملها بشكل حصري.
وبعد صدور حكم التحكيم، امتنع عبد العال عن السداد، مما دفع الشبكة إلى تحريك دعوى قضائية جديدة أملًا في تنفيذ الحكم والحصول على مستحقاتها، وهو ما أفضى في النهاية إلى صدور حكم الجنح بحبسه غيابيًا.
قضية رضا عبد العال
بدأ النزاع القانوني عندما قررت شبكة قنوات النهار اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي، وهو المسار الذي تم الاتفاق عليه في العقد الأصلي لحل أي خلافات قد تنشأ.
وبعد تداول القضية، أصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم قراره بإلزام عبد العال بالتعويض المالي، إلا أن عدم التزامه بالدفع حوّل القضية من نزاع تجاري إلى قضية أمام المحاكم الجنائية.
وذكر الخبراء القانونيون أن الحكم الغيابي خطوة قابلة للاستئناف، حيث يُنتظر أن يقوم رضا عبد العال باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذا الحكم خلال المدة القانونية المحددة، إما بالمعارضة على الحكم أو الطعن عليه بالاستئناف.
