شروط استخراج رخصة قيادة سيارة الجديدة.. وزارة الداخلية تعدل قانون المرور
نشرت الجريدة الرسمية شروط استخراج رخصة قيادة سيارة الجديدة بعد التعديل، في عددها رقم (210).
وعرضت الجريدة قرارًا وزاريًا جديدًا يحمل رقم 1741 لسنة 2025، والذي أدخل تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ليضع بذلك شروطًا جديدة ومستحدثة لإجراءات استخراج رخصة قيادة في مصر.
تأتي هذه التعديلات، التي أعلنتها وزارة الداخلية وبدأ العمل بها اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025، في إطار مساعي الدولة لتعزيز معايير السلامة والأمان على الطرق، والحد من الحوادث الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة.
وقد استهدفت التعديلات الجديدة بشكل أساسي متطلبات اللياقة الصحية لطالبي الرخص، موسعةً دائرة الفحوصات الطبية لتشمل الكشف الإلزامي عن تعاطي المخدرات، مع إتاحة خيارات جديدة للمواطنين لإجراء هذه الفحوصات عبر مراكز طبية معتمدة إلى جانب القومسيون الطبي التقليدي.
أبرز التعديلات الجديدة لاستخراج رخصة قيادة خاصة
تضمنت التعديلات استبدال نص المادة (259/ فقرة أولى) من اللائحة التنفيذية، لتؤكد على أن إثبات اللياقة الصحية لطالبي الحصول على رخص القيادة المهنية والخاصة ببعض فئاتها المحددة، بات يتطلب قرارًا صادرًا من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية.
وينص التعديل على أن الفحص يهدف إلى تحديد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة، والخلو من المواد المخدرة، والأمراض الصدرية النوعية، والجذام، والأمراض العقلية، والصرع.
كما يشمل الفحص تحديد القدرة على القيادة بأمان، ودرجة الإبصار، مع ضرورة إثبات فصيلة الدم.
جدير بالذكر أن الهدف هذهخ التعديلات، هو رفع مستوى الأمان العام، وجعل عملية استخراج رخصة قيادة أكثر دقة.
شهادة خلو من المخدرات.. شرط أساسي لامتلاك رخصة قيادة
أضاف القرار بندًا فرعيًا جديدًا (د) إلى المادة (254) من اللائحة، والذي يُلزم المتقدمين بتقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، كجزء أساسي من المستندات المطلوبة.
ويجب أن تكون هذه الشهادة صادرة حصريًا من القومسيون الطبي المختص أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية، مما يغلق الباب أمام أي محاولة للتحايل.
وبموجب هذا التعديل، لن تكتمل إجراءات استخراج رخصة قيادة دون تجاوز هذا الفحص بنجاح، مما يجعله ركيزة أساسية في عملية الحصول على الترخيص.
صلاحية الكشف الطبي ومراكز الفحص المعتمدة
شملت التعديلات أيضًا المادة (261) من اللائحة، والتي حددت صلاحية قرار اللياقة الطبية.
فقد نصت المادة المعدلة على أن قرار القومسيون الطبي أو المركز المعتمد يسقط إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يومًا من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيًا.
ويعني ذلك أنه في حال تأخر المواطن عن استكمال أوراقه لمدة تتجاوز 90 يومًا، سيضطر إلى إعادة الكشف الطبي بالكامل.
ويمنح هذا الإطار الزمني ضمانة بأن تكون البيانات الصحية للمتقدم، حديثة عند إصدار الرخصة.
توفر هذه التعديلات مرونة للمواطنين من خلال السماح بإجراء الفحوصات في مراكز معتمدة متعددة، مما قد يخفف من الضغط على القومسيون الطبي ويسرّع من وتيرة إنجاز معاملات استخراج رخصة قيادة.
وبهذه الإجراءات، تهدف وزارة الداخلية إلى بناء منظومة مرورية أكثر انضباطًا وأمانًا للجميع، حيث بات استخراج رخصة قيادة مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة والمسؤولية المجتمعية.
