السيسي يرفض التصديق على قانون الإجراءات الجنائية استجابة للاعتراضات
أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى مجلس النواب لإعادة دراسته، كاستجابة لاعتراضات ومناشدات متعددة من شخصيات عامة وجهات حقوقية أبدت قلقها من عدد من مواده.
وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون ورفعه إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه في 26 أغسطس الماضي، إلا أن الرئاسة أعلنت أن الرئيس وجه بإعادته إلى المجلس لبحث الاعتراضات التي تركزت بشكل أساسي على ضمانات حقوق المتهمين وحرمة المساكن، بالإضافة إلى بدائل الحبس الاحتياطي.
وأشار بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المواد المعترض عليها تحتاج إلى إعادة دراسة لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
وأضاف البيان أن التوجيه الرئاسي يهدف أيضا إلى زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات.
كما لفتت الرئاسة أن بعض المواد تتطلب وقتا إضافيا أمام الوزارات والجهات المعنية لتوفير الآليات والنماذج المستحدثة التي يتضمنها مشروع القانون، مثل إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام الوسائل التقنية، لضمان تطبيقها بدقة ويسر وصولا إلى العدالة الناجزة.
ورغم الاعتراضات، فقد نوه الرئيس السيسي بالجهود التي بذلها مجلس النواب في إقرار القانون وما تضمنه من استحداث موضوعات تُنظم لأول مرة، ومنها إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، بالإضافة إلى آليات حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
