في أول يوم دراسي..منع دخول طالب المدرسة بسبب طول شعره

انتشر فيديو منع طالب من دخول المدرسة في  أول يوم دراسي للعام 2025 2026، بسبب طول شعره وارتداء ربطة للشعر، وعمل ما يعرف لدى السيدات بلفظ كحكة، مما أثار جدل واسع واختلاف في الآراء بين مؤيد ومعارض. 

جاء اسم مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة في أشهر الأحداث بأول يوم دراسي، حيث انتشر فيديوهات كثيرة من المدرسة، بسبب الحزم والانضباط والقوانين التي وضعتها المدرسة للطلاب. 

قرار إداري مثير للجدل في أول يوم دراسة بمدرسة السعيدية الثانوية

شهدت السعيدية الثانوية بالجيزة في أول يوم دراسة واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل المؤسسة التعليمية وخارجها، بعدما تم منع طالب من دخول فصله الدراسي بسبب ربط شعره بـ«توكة».

واعتبرت إدارة المدرسة أن مظهر الطالب لا يتوافق مع اللوائح الداخلية، في خطوة أثارت نقاشًا حادًا حول حدود الحرية الشخصية مقابل متطلبات الانضباط.

اعتمد مسؤولو المدرسة قرار المنع استنادًا إلى القواعد التنظيمية المعمول بها، مؤكدين أن الانضباط الشكلي يُعد جزءًا من الصورة العامة للمؤسسة التعليمية.

وأوضحوا أن تعليمات الانضباط تتضمن معايير محددة للمظهر الخارجي للطلاب، معتبرين أن الالتزام بها يعكس الجدية داخل المدرسة.

انتشرت تفاصيل الواقعة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت الآراء حولها؛ حيث رأت مجموعة أن إدارة المدرسة التزمت باللوائح من أجل الحفاظ على النظام، بينما وصف آخرون القرار بالمبالغ فيه وغير المتناسب مع طبيعة أول يوم دراسة.

كما تباينت الآراء بين أن تطويل الشعر ليس حرامًا شرعًا، وأن الاهتمام بهذه النقطة تعتبر قرارًا مبالغ فيه، بينما أيد الكثيرين موقف المدرس من منعه، وأن على جميع المدارس تطبيق الالتزام بنمط شكل مهندم أكثر بداخل المدارس. 

تداول أولياء الأمور مواقف متباينة أيضًا، بين معترض يرى أن التركيز يجب أن يظل منصبًا على التحصيل العلمي والسلوك داخل الفصول، ومؤيد يعتبر أن المظهر الخارجي جزء من الانضباط المطلوب داخل المدارس.

أكدت مصادر في مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن الواقعة قيد المتابعة المباشرة، مع الإشارة إلى وجود تعليمات لضبط المظهر العام للطلاب، لكن مع مراعاة الجوانب التربوية عند التعامل مع مثل هذه المواقف، منعًا لتأثيرها سلبًا على العملية التعليمية.

ولم تقتصر تداعيات الحادثة على الطالب وحده، بل فتحت نقاشًا أوسع حول تحديث اللوائح المدرسية بما يتماشى مع المستجدات المجتمعية، في إطار تحقيق التوازن بين الحرية الشخصية والانضباط المؤسسي.