النيابة العامة تحظر تداول فيديوهات الجرائم على السوشيال ميديا.. جريمة يعاقب عليها القانون
أصدرت النيابة العامة تحذيرًا للمواطنين من نشر أو تداول أي مقاطع فيديو أو تسجيلات، توثق وقائع جنائية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
جاء تحذير النيابة العامة في إطار سعيها لمواجهة التداعيات السلبية الخطيرة التي يخلفها هذا السلوك على استقرار المجتمع وسير العدالة، مشيرة إلى أن المشاركة في تداول هذه المواد المرئية يعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
وأوضحت النيابة أن هذا الإجراء لا يهدف إلى تقييد الحريات، بل إلى حماية النسيج المجتمعي من الأضرار الجسيمة التي يسببها انتشار مثل هذا المحتوى، والذي وصفته بأنه يسيء إلى قيم المجتمع وأعرافه المستقرة.
وأضاف البيان أن عملية النشر العشوائي لهذه المقاطع لا تخدم تحقيق العدالة، بل قد تؤثر سلبًا على مسار التحقيقات الجارية.
كما تكشف الفيديوهات عن تفاصيل قد يستغلها أطراف أخرى في القضية، مما يعرقل جهود الأجهزة المعنية في الوصول إلى الحقيقة الكاملة وتقديم الجناة للمحاكمة.
النيابة العامة: نشر فيديوهات الجرائم يضر المجتمع ويعرقل العدالة
وشددت النيابة العامة على أن تعامل المواطنين مع هذه الوقائع المصورة يجب أن يتم من خلال منظور المسؤولية المجتمعية والقانونية، وليس من باب السبق أو الإثارة على المنصات الرقمية.
وأكدت أن القانون المصري يجرّم الأفعال التي من شأنها التأثير على التحقيقات أو المساس بحرمة الحياة الخاصة للضحايا أو حتى المتهمين، الذين يتمتعون بقرينة البراءة حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي بات.
وجددت النيابة دعوتها للمواطنين كافة إلى ضرورة التعاون البناء معها، وذلك عبر إرسال أي مواد مصورة تتعلق بالجرائم بشكل فوري ومباشر إلى القنوات الرسمية التي تم تخصيصها لهذا الغرض.
ونوهت أن التعاون معها يُعتبر دعمًا أساسيًا لرسالتها في حماية المجتمع وصون أمنه، ويضمن أن تكون هذه المواد أدلة قانونية سليمة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبدأ سيادة القانون، بدلًا من تحولها إلى محتوى يثير الهلع العام ويضر بالصالح العام.
البلاغات عبر الواتساب بدلا من السوشيال ميديا
وفي خطوة عملية لتعزيز التواصل المباشر وتسهيل عملية الإبلاغ، تواصل النيابة العامة تفعيل القنوات التي أتاحتها للمواطنين منذ مايو 2025.
ويأتي في مقدمة هذه القنوات رقم الهاتف 01229869384، المخصص لاستقبال البلاغات والشكاوى والوسائط المرئية عبر تطبيق «واتساب».
وحثت النيابة العامة كل من يلتقط أو يمتلك مقطعًا مصورًا لجريمة أو مخالفة على استخدامه كأداة إيجابية لدعم العدالة، من خلال إرساله عبر الواتساب، مؤكدة أن كافة البلاغات الواردة عبره تحظى بالسرية التامة والاهتمام الفوري من قبل المختصين، مما يضمن التعامل معها بجدية وفعالية قصوى.
