الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف مصلحة الطب الشرعي 2025.. التنظيم والإدارة يكشف
أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان رسمي له اليوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، كافة الأوراق المطلوبة للراغبين في التقديم على وظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لعام 2025.
وأشار الجهاز إلى ضرورة تجهيز المستندات الرسمية المطلوبة، ورفعها على بوابة الوظائف الحكومية خلال فترة التقديم المحددة، بدءً من يوم 15 أكتوبر 2055 وحتى يوم 28 من نفس الشهر.
وذلك لضمان استيفاء ملفاتهم للشروط، وتجنب أي عوائق قد تحول دون دخولهم مرحلة التقييم، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهاز على تنظيم عملية التقديم، وتسهيلها على المتقدمين.
المستندات المطلوبة لوظائف مصلحة الطب الشرعي
وشملت قائمة الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف مصلحة الطب الشرعي، مجموعة من الوثائق التي تثبت هوية المتقدم ومؤهلاته، ويجب رفع جميع هذه المستندات بصيغة «jpg» وبألوان أصلية، وألا يتجاوز حجم الملف الواحد 1 ميجا، وتتضمن هذه القائمة ما يلي:
-
صورة شخصية حديثة: يجب أن تكون الصورة حديثة وواضحة، وتعكس المظهر الحالي للمتقدم.
-
بطاقة الرقم القومي: يتم رفع صورة للبطاقة من الوجهين، على أن تكون سارية المفعول.
-
المؤهل الدراسي: يجب تقديم صورة من المؤهل الدراسي المطلوب للوظيفة، وفي حال عدم تضمن المؤهل للتقدير العام، يجب إرفاق شهادة تفيد بذلك.
وظائف مصلحة الطب الشرعي 2025.. موعد ورابط التقديم
-
المؤهل الأعلى (إن وجد): في حال حصول المتقدم على مؤهل أعلى من المطلوب، يمكنه إرفاقه لتدعيم ملفه.
-
ترخيص مزاولة المهنة: بالنسبة للوظائف التي تتطلب ترخيصًا لمزاولة المهنة، مثل الأطباء البيطريين، يجب إرفاق صورة من الترخيص.
-
الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة: يجب على الذكور تقديم شهادة توضح موقفهم من الخدمة العسكرية، بينما تقدم الإناث شهادة أداء الخدمة العامة، أو الإعفاء منها.
-
بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة: في حال كان المتقدم من ذوي الإعاقة، يجب عليه تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة التي تثبت ذلك.
-
إيصال الإيداع البنكي: يجب إرفاق إيصال سداد الرسوم المقررة للتقديم، والبالغة 28 جنيهًا.
ويجب على المتقدمين الاحتفاظ بأصول هذه المستندات، حيث سيتم طلبها في مرحلة لاحقة من عملية التقييم.
وشدد الجهاز على ضرورة التأكد من وضوح البيانات، ومطابقتها للمعلومات المسجلة في طلب التقديم، حيث سيتم رفض أي طلب غير مستوفٍ للشروط أو المستندات.