رفض وزير العدل اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية.. اجتزاء من سياقه
أصدرت وزارة العدل بياناً توضيحياً مساء اليوم الأربعاء، بشأن اعتراض وزير العدل المستشار عدنان فنجري، على الطلب المقدم من رئاسة الجمهورية حول طلب إضافة ضمانات وبدائل عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المعاد إلى البرلمان.
حقيقة تصريحات وزير العدل بشأن قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ والمتحدث الرسمي للوزارة، المستشار خالد النشار، عدم صحة ما نشر ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، مؤكداً أن هذه الأنباء غير دقيقة وتم اجتزاء حديث وزير العدل خلال المناقشات التي أعقبت الجلسة العامة لمجلس النواب من سياقه الكامل.
وأوضح متحدث العدل أن المستشار عدنان فنجري والحكومة بكاملها يتفقان مع ما جاء باعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما ما تضمنه من ضرورة توفير المزيد من الضمانات والبدائل للحبس الاحتياطي.
بدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
وأشار المتحدث باسم وزارة العدل، أن المناقشات داخل اللجنة المنبثقة عن الجلسة العامة لمجلس النواب، تناولت بشكل مفصل البدائل المطروحة ومدى دستوريتها وآليات تطبيقها، بالإضافة إلى تكلفة تمويلها. كما تم استعراض تجارب دولية في هذا الشأن، موضحًا أن عدداً من الدول عدل عن بعض البدائل نظراً لارتفاع تكلفتها أو عدم فعاليتها بشكل دقيق.
وأضاف النشار «من بين البدائل التي طُرحت خلال النقاشات، منظومة سوار التتبع الإلكتروني المطبقة في عدد محدود من الدول، وكذلك آلية التوقيع اليومي في دفاتر الحضور والانصراف بأقسام الشرطة»، مؤكداً أن بعض هذه المقترحات تواجه تحديات أبرزها التكلفة المالية الباهظة أو شبهة تعارضها مع أحكام الدستور.
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بضمان حقوق المتهمين وتوفير ضمانات قانونية متكاملة لهم، موضحًا أن هذا التوجه يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية ووزارة العدل، بما يعزز من العدالة الجنائية ويحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد.
