انتقادات طالت الرئيس.. سبب حبس عبدالخالق فاروق
أصدرت محكمة جنح الشروق ببالقاهرة الجديدة حكما اليوم السبت، في القضية المتهم فيها الباحث والخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالخالق فاروق، بنشر أخبار كاذبة.
ويقبع الدكتور عبدالخالق فاروق في الحبس منذ 21 أكتوبر 2024، حين ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله، ويواجه هذه التهمة ضمن القضية رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 4527 لسنة 2025 جنح الشروق.
الحكم على عبدالخالق فاروق
قضت المحكمة بمعاقبة الدكتور عبدالخالق فاروق بالحبس 5 سنوات؛ لثبوت اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة القومية.
ونظرت المحكمة الدعوى المقامة ضده على خلفية تصريحات له عبر منصات التواصل الاجتماعي تناولت الشأن الاقتصادي المصري.
وأوردت النيابة في مرافعتها أمام المحكمة أن تلك التصريحات تضمنت «معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين والتأثير سلبا على الاقتصاد الوطني».
واستندت الاتهامات إلى نشر فاروق عشرات المقالات التي تحتوي على انتقادات مباشرة لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي والسياسات الاقتصادية للدولة.
وساقت المحكمة سببا رئيسيا لحكمها يتمثّل في أن ما أدلى به الباحث والخبير الاقتصادي من تصريحات تجاوز حدود النقد المباح، وتضمن «ادعاءات غير مستندة إلى بيانات رسمية أو تقارير موثوقة»، تجسّد «مساسا عمديا بالأمن الاقتصادي للبلاد».
من هو عبدالخالق فاروق؟
يعد الدكتور عبدالخالق فاروق، المولود في القاهرة عام 1957، أحد أشهر الخبراء في الشؤون الاقتصادية والاستراتيجية في مصر، ويشغل حاليا منصب رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ويعمل كخبير في شؤون الموازنات العامة الحكومية بالمنتديات الدولية.
يحمل فاروق درجة بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1979، وليسانس الحقوق من نفس الجامعة عام 1992، بالإضافة إلى دبلوم في القانون العام عام 1997.
وتمتد مسيرته المهنية لتشمل العمل كباحث اقتصادي بمكتب رئيس الوزراء المصري عام 1982، وخبير اقتصادي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما عمل باحثا بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، وشغل عضوية كل من المجلس القومي للأجور عام 2011، والمجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2012، وعمل مستشارا لوزير القوى العاملة والهجرة عام 2013.
حصل فاروق على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية مرتين؛ الأولى عام 2003 عن كتابه النفط والأموال العربية في الخارج، والثانية عام 2010 عن كتابه كم ينفق المصريون على التعليم، كما نال جائزة أفضل كتاب اقتصادي من أكاديمية البحث العلمي عام 2002.
