بعد قبول الطعن.. موعد جلسة استئناف قضية أحمد عبد المنعم أبو الفتوح

حددت محكمة استئناف القاهرة موعد أولى جلسات الاستئناف بشأن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ضد أحمد عبد المنعم أبو الفتوح. 

تفاصيل استئناف أحمد عبد المنعم أبو الفتوح

تعود وقائع القضية إلى حكم غيابي صدر بحق أحمد عبد المنعم أبو الفتوح بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً. 

وعقب إلقاء القبض عليه وإعادة إجراءات محاكمته، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكمًا حضوريًا قضى بتخفيف العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات. 

وأوضح المحامي والسياسي المصري خالد علي عبر صفحته الرسمية أنه على الرغم من أن أحكام هذه المحاكم  تم اعتبارها نهائية وباتة، ولا يجوز الطعن عليها إلا أمام الحاكم العسكري.

إلا أن فريق الدفاع قرر المضي قدمًا في مسار قانوني جديد، يهدف إلى تفعيل الحق الدستوري في استئناف الحكم.

واستند فريق الدفاع في طلبه، الذي لاقى قبولًا من النيابة العامة، إلى أساسين قانونيين رئيسيين. 

يتمثل الأول في التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرت نظام التقاضي على درجتين في الجنايات، وهو ما يعني أن الحكم الابتدائي لا يصبح نهائيا إلا بعد انقضاء مواعيد الاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة الأعلى درجة. 

وبحسب رؤية الدفاع، فإن إرسال الحكم إلى الحاكم العسكري للتصديق عليه قبل استنفاد مرحلة الاستئناف يخالف صحيح القانون والدستور، حيث يجب أن يكون الحكم نهائيًا أولًا. 

ويعد هذا الحق في استئناف الجنايات أحد أهم الضمانات التي أُقرت لتعزيز منظومة العدالة، بما يتيح للمحكمة الأعلى درجة مراجعة وقائع الدعوى وتطبيق القانون من جديد.

ودعم الدفاع موقفه القانوني بحجة ثانية مفادها أن حيثيات الحكم الحضوري نفسه الصادر ضد أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، تضمنت ما يعزز أحقيته في استئناف العقوبة. 

جلسة استئناف مرتقبة برئاسة حمادة الصاوي

​​​​​

وعلى هذا، فقد وافقت النيابة العامة على تمكينه من حقه القانوني، حيث تم إحضاره من محبسه للتوقيع على تقرير الاستئناف رسميا، ومن ثم إحالة ملف القضية بالكامل إلى محكمة الاستئناف التي حددت بدورها الدائرة المختصة وموعد نظر الطعن.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة يوم 13 أكتوبر 2025، أمام دائرة استئناف الجنايات بمأمورية بدر، المجاورة لسجن بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق.