مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية رسميا.. مجلس الوزراء يعلن
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025، على مد مهلة إنهاء إجراءات التصالح بشأن مخالفات البناء.
يهدف قرار الحكومة بمد فترة التصالح إلى إتاحة المزيد من الوقت لاستيفاء الأوراق المطلوبة وتقنين الأوضاع، بما يتماشى مع جهود الدولة لضبط منظومة العمران وإنهاء ملف المخالفات المتراكمة على مدى سنوات طويلة.
الحكومة تقرر مد فترة التصالح في مخالفات البناء
فقد أقر المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهات الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.
ويبدأ سريان هذه المدة الجديدة اعتبارا من يوم 5 نوفمبر 2025، لتنتهي في 5 مايو 2026، مما يمثل فرصة أخيرة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدم بطلباتهم أو استكمال ملفاتهم خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحكومة أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب المواطنين، وبهدف التيسير عليهم لإنهاء هذا الملف بشكل كامل.
مزايا القانون وفرص التقنين
أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن القرار الحكومي يصب في صالح المواطنين بشكل مباشر، حيث يمنحهم فرصة ثمينة للاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وأضاف في تصريحات صحفية أن القانون الحالي يسمح بتقنين أوضاع حالات كثيرة لم يكن مسموحًا بها في القانون السابق، مما يوسع دائرة المستفيدين.
وأشار قاسم إلى أن إنجاز ملف التصالح يترتب عليه فوائد عديدة للمواطن، أبرزها الحصول على رخصة بناء رسمية للعقار المخالف، وهو ما يسمح بإدخال كافة المرافق الأساسية بشكل قانوني، مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والصرف الصحي.
علاوة على ذلك، يؤدي تقنين الوضع إلى زيادة القيمة السوقية للعقار، ويحميه من قرارات الإزالة، ويجعله أصلا ثابتا يمكن التعامل عليه بالبيع أو الشراء بشكل رسمي.
آليات تقديم طلبات التصالح
حددت وزارة التنمية المحلية عدة قنوات يمكن من خلالها تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
ويمكن للمواطنين استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة عبر تطبيق «تصالح» على الهواتف المحمولة، أو من خلال بوابة الخدمات المحلية على الإنترنت.
كما تظل الطريقة التقليدية متاحة عبر التوجه مباشرة إلى المركز التكنولوجي الذي يقع العقار المخالف في نطاقه الجغرافي، لتقديم الأوراق المطلوبة يدويا.
استراتيجية وطنية للبناء الأخضر
على صعيد آخر، شهد اجتماع مجلس الوزراء استعراض وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، تمهيدا لإطلاقها رسميا.
وتعتمد الاستراتيجية على 5 محاور رئيسية، تشمل التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى كرؤية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ، والارتباط بأهداف التنمية المستدامة، والاستناد إلى مرجعية علمية وتحليل دقيق للواقع، بالإضافة إلى تبني نهج تشاركي مع كافة الأطراف المعنية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
