إجراء عاجل من التعليم بشأن المعلمين المحالين للمعاش في 2025-2026
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، تعليمات جديدة بشأن تطبيق نص المادة رقم 88 من القانون رقم 169 لسنة 2025، الخاصة بتمديد عمل المعلمين المحالين لسن التقاعد.
تمديد عمل المعلمين في سن المعاش
وأكدت الوزارة، في خطاب رسمي موجه إلى المديريات التعليمية، أن الهدف من هذه التوضيحات هو تنظيم أوضاع المعلمين المحالين لسن التقاعد ممن تنطبق عليهم شروط القانون، وضمان استمرار العملية التعليمية بكفاءة حتى نهاية العام الدراسي.
أوضحت وزارة التربية والتعليم أن القانون الجديد يسري على كافة الخاضعين لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وهم أعضاء هيئة التعليم في مختلف المراحل التعليمية.
إجراءات استبقاء المعلمين بعد بلوغ سن التقاعد
أكدت الوزارة أنه في حال انتهاء خدمة أحد المعلمين اعتبارا من 1 سبتمبر 2025، يتم تكليف مدير المديرية التعليمية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستبقاء المعلم حتى نهاية العام الدراسي 2025 – 2026.
كما أشارت إلى أن الفترة الممتدة من 1 سبتمبر وحتى تاريخ عودته إلى العمل تُحتسب إجازة بدون أجر.
وشددت الوزارة على أن المعلمين المستبقين بالخدمة يحق لهم الحصول على جميع أنواع الإجازات المقررة قانونًا، وفقًا للقواعد المعمول بها داخل الوزارة، طالما أنهم على رأس العمل، مع مراعاة متطلبات العملية التعليمية.
استمرار صرف الحوافز والمكافآت والمعاشات
أكد الخطاب الوزاري أن المعلمين المستبقين بالخدمة سيستمرون في الحصول على جميع الحوافز والمكافآت والعلاوات الشهرية المقررة لوظيفتهم، بالإضافة إلى المبالغ التي كانت تستقطع منهم لصالح التأمينات الاجتماعية.
كما أوضحت الوزارة أن من بلغ سن التقاعد وتنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة (88) من القانون رقم 169 لسنة 2025، ينطبق عليه الآتي:
- الجمع بين صرف المعاش الكامل ومرتبه الشهري وملحقاته، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حتى نهاية فترة مد الخدمة.
- الالتزام بساعات العمل الرسمية وقواعد الانضباط.
- يحق للمعلمين المستبقين بالخدمة المشاركة في أعمال الامتحانات، سواء في لجان النظام والمراقبة أو لجان الإدارة.
- في حال ارتكاب أي مخالفة تأديبية من قبل أحد المعلمين المستبقين بالخدمة، الخضوع للنظام التأديبي المقرر قانونا.
واختتمت وزارة التربية والتعليم خطابها بالتأكيد على أن تطبيق أحكام القانون رقم 169 لسنة 2025 يأتي في إطار حرص الدولة على الاستفادة من خبرات الكوادر التعليمية المتميزة، ودعم استقرار العملية التعليمية، وضمان عدم حدوث عجز في أعضاء هيئة التدريس خلال العام الدراسي الجديد.
