اختصاصات مجلس الشيوخ.. الغرفة الثانية للبرلمان

حدد القانون المصري اختصاصات مجلس الشيوخ في ضوء أحكام الدستور المصري، ليكون بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان، وداعما أساسيا لمسار الديمقراطية والعمل السياسي في البلاد، ليعزز من كفاءة الأداء التشريعي والرقابي، ويسهم في ترسيخ مبادئ الحوار والمشاركة، بما يدعم بناء دولة المؤسسات والحكم الرشيد.

اختصاصات مجلس الشيوخ وفقًا للقانون والدستور المصري

ونص القانون على أن مجلس الشيوخ يختص بـ دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي، فضلًا عن دعم المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، كما يشمل دوره تعزيز الحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته بما يضمن المشاركة المجتمعية الفاعلة في صنع القرار.

ويعد هذا الدور تجسيدا لرؤية الدولة المصرية في تعزيز الحياة النيابية وتوسيع المشاركة السياسية، من خلال وجود غرفتين تشريعيتين تتكاملان في أداء مهامهما لخدمة المصلحة الوطنية.

قضايا جوهرية يحال فيها الرأي إلى مجلس الشيوخ

يُؤخذ رأي مجلس الشيوخ في عدد من القضايا الجوهرية التي تمس الشأن العام والمستقبل السياسي للدولة، ومن أبرزها:

• الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

• مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

• معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة.

• مشروعات القوانين والمشروعات المكملة للدستور التي يقدمها رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

• الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للدولة أو بسياساتها في الشئون العربية أو الخارجية، والتي يُحيلها إليه رئيس الجمهورية.

وتبرز هذه المهام، أهمية المجلس في صنع القرار الوطني وتوفير رؤية متعمقة حول القضايا المصيرية التي تمس حياة المواطنين ومستقبل الدولة.

مرجعية دستورية تؤكد الشراكة التشريعية

يستند عمل مجلس الشيوخ إلى ما نصت عليه المادتان 248 و249 من الدستور المصري، واللتان حددتا اختصاصاته ودوره في تعزيز مبدأ الشراكة التشريعية والتكامل بين غرفتي البرلمان، وهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ويهدف هذا الإطار الدستوري إلى ضمان اتساق التشريعات مع أحكام الدستور، وتحقيق توازن بين السلطات، مع التركيز على تحسين جودة القوانين ومناقشتها بعمق قبل إقرارها.

يؤكد الدستور والقانون أن مجلس الشيوخ ليس مجرد هيئة استشارية، بل هو مؤسسة فاعلة تسهم في صياغة السياسات العامة للدولة، وتقديم رأي متخصص ومتعمق في القضايا المصيرية، بما يعزز من استقرار النظام التشريعي ويخدم الصالح العام.

ويمثل المجلس منبرا للحوار الوطني المسؤول، الذي يضمن توافق التشريعات مع رؤية الدولة المصرية في بناء مجتمع قوي قائم على المشاركة والحوار والشفافية.