بعد زيادة البنزين.. العاملون بالقطاع الخاص يطالبون برفع الحد الأدنى للأجور
طالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص في مصر بعقد اجتماع فوري للمجلس القومي للأجور، لإقرار زيادة عاجلة في الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 9 آلاف جنيه شهريا.
جاءت مطالبات القطاع الخاص برفع الأجور عقب قرار الحكومة الصادر يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، برفع أسعار المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين والسولار والغاز، بنسب تراوحت بين 10% و 12%، بالتزامن مع زيادات سابقة في أسعار خدمات الكهرباء والمياه.
قلق العاملين في القطاع الخاص من ارتفاع الأسعار
أعرب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، عن قلق لدى العمال في مصر، خصوصا في القطاع الخاص، إزاء توقيت القرار الأخير وتداعياته.
ووصف خليفة الزيادات السعرية بأنها أصبحت بمثابة غول يلتهم أي زيادات في الأجور، مؤكدا أن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة تجعل تحميل المواطنين، خاصة الطبقتين العاملة والوسطى وأصحاب المعاشات، أعباء إضافية أمرا لم يعد ممكنا.
وشدد رئيس النقابة على أنه لا يجوز تمويل عجز الموازنة من جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، مشيرا إلى أن الزيادات المتتالية تستنزف قدرة الأسر المصرية على تلبية احتياجاتها الأساسية.
دعوة عاجلة لرفع الأجور
دعت النقابة المجلس القومي للأجور إلى الانعقاد بشكل استثنائي وعاجل، للنظر في تداعيات موجة الغلاء الأخيرة، وإقرار حد أدنى جديد للأجور بقيمة 9 آلاف جنيه.
واستند خليفة في مطلبه إلى أحكام المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين على المستوى القومي بما يتناسب مع تكاليف المعيشة المتغيرة واحتياجات العمال وأسرهم.
كما أشار إلى أن المادة (103) من ذات القانون تتيح لرئيس المجلس الدعوة لاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك، مؤكدا أن الظروف الحالية تستوجب اجتماعا استثنائيا عاجلا.
تفعيل القانون ومواجهة المخالفين
طالب خليفة وزارة العمل باتخاذ الإجراءات القانونية لضمان تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور فور صدورها، عملا بالمادة (104) التي تُلزم كافة المنشآت الخاضعة للقانون بتطبيقها.
ودعا أيضا إلى تغليظ العقوبات على المنشآت الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، تفعيلا للمادة (287) من القانون، والتي تنص على غرامة تتراوح بين 2,000 جنيه و 20,000 جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة وتعددها بتعدد العمال المتضررين.
مطالب بضبط الأسواق وتحقيق العدالة
لم تقتصر مطالب النقابة على الأجور، بل امتدت لتشمل دعوة الحكومة إلى تشديد الرقابة الفورية على الأسواق لمواجهة جشع التجار والاحتكار الذي غالبا ما يتبع قرارات رفع أسعار الوقود.
وشدد خليفة على ضرورة تفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير والإنفاق العام، لضمان عدم تحميل المواطن وحده نتائج السياسات الاقتصادية، مؤكدا أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون البوصلة الحقيقية لأي قرار اقتصادي.
واختتم رئيس النقابة تصريحاته بالتأكيد على أن انحياز الدولة للعمال ومحدودي الدخل واجب وطني وأخلاقي، وأن الاستقرار الاجتماعي لن يتحقق إلا عبر سياسات عادلة للأجور تضمن للمواطنين الحق في حياة كريمة.
