بلفظ الإدانة.. رد الدول العربية على قرار ضم الضفة الغربية

أدانت مجموعة واسعة من الدول العربية والإسلامية، من بينها مصر والسعودية والأردن وتركيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تشريعات تمهد لفرض السيادة الإسرائيلية على أراض فلسطينية، في خطوة تمثل تمهيدا لضم الضفة الغربية.

واعتبرت الدول في بيان مشترك أن هذه الخطوة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

​​​​​​​

رفض للخطوة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية

أكد البيان أن هذه القوانين تتعارض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم «2334» الذي يدين كافة الإجراءات الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وشددت الدول الموقعة على أن أي محاولة لضم الضفة الغربية تُعد باطلة ولاغية، مجددة التأكيد على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

ورحبت هذه الدول بالرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، والذي أعاد تأكيد التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حظر النقل القسري للسكان، ومنع استخدام التجويع كوسيلة للحرب.

وأشار البيان أن رأي المحكمة يعزز الموقف القانوني الرافض لأي خطوات أحادية تتعلق بـ ضم الضفة الغربية، ويؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

كما ذكّر البيان بأن المحكمة الدولية اعتبرت أن الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية «باطل ولاغ» بموجب قرارات مجلس الأمن، وهو ما ينسحب على أي تشريعات إسرائيلية لاحقة.

وحذرت الدول الموقعة من مغبة استمرار هذه الممارسات، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها غير الشرعية، بما في ذلك مخططات ضم الضفة الغربية.

وأكدت أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل هو إنهاء الاحتلال وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن أي محاولة لضم الضفة الغربية ستقضي على هذا الحل.