تأجيل محاكمة رئيس حي شرق الإسكندرية السابق.. جلسة جديدة خلال أيام
قررت الدائرة 35 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة رئيس حي شرق الإسكندرية السابق، المتهم في قضية رشوة كبرى.
جاء قرار المحكمة، التي تضم في عضويتها المستشارين أيمن عبد الله أبو غزالة ومحمد سعيد عبد الحميد، لضمان استكمال الإجراءات القانونية بحضور المتهم، الذي تم ترحيله من محبسه.
تفاصيل قضية رئيس حي شرق الإسكندرية السابق
تعود وقائع القضية المقيدة برقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، إلى فترة سابقة لتوليه مناصبه في الإسكندرية، وتحديدا أثناء عمله رئيسا لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
ويواجه المتهم «ح.ز.ال»، البالغ من العمر 53 عاما، اتهامات بصفته موظفا عموميا بطلب وتقاضي عطايا مالية لأداء عمل من أعمال وظيفته.
وكشفت التحقيقات وأوراق القضية أن المتهم طلب مبلغ 200 ألف جنيه من المتهم الثاني في القضية «م.ال.هـ»، وهو صاحب شركة مقاولات عمومية.
وأثبتت التحريات أن رئيس المدينة السابق حصل بالفعل على 140 ألف جنيه من المبلغ المتفق عليه، وذلك على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المقاولات عن أعمال كانت تنفذها لصالح المحافظة.
موعد عرض فيلم درويش على شاهد
من هي آنا جينوسو صديقة لامين يامال الجديدة المزعومة؟
من الحكم الغيابي إلى القبض عليه
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكما غيابيا في 19 أبريل 2025، يقضي بالسجن المؤبد ضد المتهم رئيس الحي وشريكه صاحب الشركة، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية.
وبناء على هذا الحكم، تمكن قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا من رصد وتحديد مكان تواجد المتهم الهارب، ونُفذت عملية القبض على المتهم من محل سكنه، تنفيذا للحكم الغيابي.
وجاءت عملية الضبط لافتة حيث تزامن مع حركة تغييرات وتكليفات أصدرتها محافظة الإسكندرية، تضمنت تعيين المتهم رئيسا لحي شرق لمدة يومين فقط، بعد أن كان يشغل منصب رئيس حي وسط، وقبلها رئيس لمركز ومدينة برج العرب.
ويُذكر أن للمتهم تاريخا سابقا مع قضايا الفساد، حيث سبق اتهامه في قضية فساد مالي وإداري عام 2021، وتم ضبطه حينها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية.
الموعد الجديد لجلسة محاكمة رئيس حي شرق الإسكندرية السابق
وفور القبض عليه، اتخذ المتهم الإجراءات القانونية بالتقدم بمعارضة استئنافية على الحكم الغيابي، وهو ما يفتح الباب قانونا لإعادة محاكمته حضوريا.
وفي أولى جلسات إعادة الإجراءات اليوم، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 4 نوفمبر الجاري، لاستكمال الإجراءات بحضور المتهم.
