قرار جديد بشأن قانون الإيجار القديم.. رئيس مجلس الوزراء يعلن
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا تنفيذيا جديدا يختص بآليات تطبيق قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية.
حيث وافق رئيس الوزراء على مد فترة عمل اللجان المختصة بحصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن، في خطوة لاستكمال الإجراءات التنظيمية لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويمنح القرار الجديد هذه اللجان مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من 15 نوفمبر 2025، لمواصلة أعمالها في تحديد وتصنيف المناطق السكنية المختلفة.
مهام لجان الحصر في قانون الإيجار القديم
يأتي هذا التمديد استجابة لمتطلبات تنفيذ المادة 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تمنح المحافظ المختص في نطاق كل محافظة سلطة إصدار قرار بتشكيل لجان الحصر.
وتتولى هذه اللجان مسؤولية هامة تتمثل في تقسيم النطاق الجغرافي للمحافظة إلى ثلاث فئات رئيسية، بناءً على مستوى المنطقة وطبيعتها العمرانية والاجتماعية.
وتشمل هذه الفئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
ويعد هذا التصنيف هو حجر الزاوية الذي سيعتمد عليه القانون، في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لملف الإيجار القديم.
نظام انتخابات مجلس النواب 2025 ومواعيدها
رابط نتيجة حج القرعة محافظة أسوان 2026.. ظهرت الآن
آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة
استهدف القانون تحقيق توازن في العلاقة، وقد وضعت المادة 4 من القانون رقم 164 لسنة 2025 آلية واضحة لتحديد القيم الإيجارية الجديدة، والتي يبدأ سريانها اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
وترتبط الزيادة بشكل مباشر بتصنيف اللجنة للمنطقة:
-
المناطق المتميزة: تُحدد القيمة الإيجارية القانونية لها بواقع عشرين مِثلا للقيمة الإيجارية القانونية السارية، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريا.
-
المناطق المتوسطة والاقتصادية: تُحدد القيمة لهما بواقع عشرة أمثال القيمة السارية.
-
الحد الأدنى للمناطق المتوسطة: 400 جنيها شهريا.
-
الحد الأدنى للمناطق الاقتصادية: 250 جنيها شهريا.
إجراءات الفترة الانتقالية وتسوية الفروق
عالج القانون الفترة الانتقالية لضمان عدم حدوث إرباك، نظرا لأن لجان الحصر لم تنتهِ من أعمالها بعد.
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيها شهريا، وذلك بدء من الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، إلى حين انتهاء اللجان من أعمالها وصدور قرار المحافظ المختص بالتصنيف النهائي.
وعقب نشر قرار المحافظ بالتصنيفات، يتم احتساب القيمة الفعلية، ويلتزم المستأجر، بحسب الأحوال، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت.
وتنص تحديثات قانون الإيجار القديم على أن تُسدد هذه الفروق على أقساط شهرية، خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها تلك الفروق.
