لاستيلائهم من المال العام.. النيابة الإدارية تحيل مسؤولين بالنقل الجماعي للمحاكمة التأديبية

أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالة اثنين من كبار المسؤولين بالجهاز التنفيذي للنقل الجماعي التابع لمحافظة الجيزة، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. 

جاء هذا القرار على خلفية تحقيقات موسعة كشفت عن تورط أحدهما في اختلاس أموال عامة، وإهمال الآخر في واجباته الوظيفية مما سهل عملية الاستيلاء على المال العام.

بلاغ رسمي يكشف مخالفات عاملين بالنقل الجماعي بالجيزة

بدأت وقائع القضية عندما تلقت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول، برئاسة المستشار عمرو الشرقاوي، بلاغا رسميا من محافظة الجيزة. 

أُرفق بالبلاغ مذكرة تفصيلية من رئيس الجهاز التنفيذي للنقل الجماعي، تشير إلى وجود شبهة مخالفات مالية جسيمة في إدارة تحصيل الغرامات.

التحقيقات تثبت تهمة الاختلاس والتلاعب

تولى المستشار عمرو الشرقاوي، رئيس النيابة، الإشراف على التحقيقات التي باشرها الأستاذ عمرو حمد، وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشارة نيرمين حبيب. 

استمعت النيابة خلال التحقيق إلى إفادة رئيس الجهاز التنفيذي للنقل الجماعي، واطلعت على كافة المستندات والملفات ذات الصلة.

كلفت النيابة أيضا إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة بإجراء فحص شامل للواقعة.

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول، وهو مسؤول تحصيل مخالفات الهروب من المنافذ بإدارة الأقاليم، استغل منصبه واختلس لنفسه مبالغ مالية. 

تمثلت هذه المبالغ في حصيلة الغرامات التي جمعها من سائقي سيارات الأجرة المتهربين من سداد الرسوم المقررة عند منافذ الطرق، مستخدما في ذلك دفاتر التحصيل المسلمة إليه كعهدة رسمية.

مخالفات إدارية جسيمة للمتهم الأول 

لم تتوقف مخالفات المتهم الأول عند الاختلاس، بل أثبتت التحقيقات ارتكابه لمخالفات إدارية أخرى ساهمت في إخفاء جريمته.

تبين أنه طلب وصرف 12 دفتر تحصيل مالي، واحتفظ بها لنفسه دون استخدامها في الأغراض المخصصة لها، ودون أي مسوغ قانوني، لمدة قاربت العام الكامل.

كما ثبت تراخيه المتعمد في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين، حيث لم يقم بتسليم دفاتر التحصيل المستخدمة سابقًا إلى مخازن الجهاز عقب انتهاء العمل بها، مما عطل دورة الرقابة المالية.

إهمال إشرافي من المتهم الثاني يفتح باب الفساد

أوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني، الذي يشغل منصب مدير الشؤون المالية بالجهاز، أهمل بشكل جسيم في أداء واجبات وظيفته.

كما فشل المتهم الثاني في إجراء المتابعة الدورية والإشراف الفعّال على أعمال المتهم الأول (مسؤول التحصيل)، وهو الإهمال الذي مكن الأخير من ارتكاب مخالفاته المالية والاستيلاء على الأموال دون رادع أو اكتشاف مبكر.

وأمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين معا إلى المحاكمة التأديبية، بناء على ثبوت هذه المخالفات.

كما قررت النيابة إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، نظرا لما تشكله من جريمة جنائية مكتملة الأركان تتعلق بالاستيلاء على المال العام.

كلفت النيابة الجهة الإدارية المتمثلة في محافظة الجيزة والجهاز التابع لها، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ المختلسة وضمان استردادها، مع التشديد على ضرورة إحكام الرقابة على جميع أعمال المحصلين وأصحاب العهد، وضبط إجراءات تسليم وتسلم الدفاتر المالية.