حقن الدم لمن احتاج اليه من مفسدات الصيام.. صواب خطأ

يوفر موقع «شبابيك» الإجابة عن أسئلة طلاب المملكة العربية السعودية ومنها حقن الدم لمن احتاج اليه من مفسدات الصيام.. صواب خطأ، والذي يتكرر في الاختبارات والواجبات المنزلية. 

حقن الدم لمن احتاج اليه من مفسدات الصيام.. صواب خطأ

لمعرفة الإجابة المباشرة عن سؤال حقن الدم لمن احتاج اليه من مفسدات الصيام.. صواب خطأ، لمعرفة أحكام الدين في التبرع بالدم لشخص صائم، فهل يفطر أم لا، ستتواجد الإجابة المباشرة خلال  السطور التالية: 

الإجابة هي: العبارة صحيحة، أي أن الإجابة هي: صواب 

لفهم العبارة ومعرفة معلومات أكثر حول حقن الدم لمن احتاج اليه من مفسدات الصيام.. صواب خطأ، وذلك بالأدلة الدينية، يمكنك قراءة السطور التالية للتعرف على الحكم وتفاصيله وتثبيت المعلومة الصحيحة. 

شرح حقن الدم لمن احتاج اليه من مفسدات الصيام.. صواب خطأ

«حقن الدم لمن احتاج اليه من مفسدات الصيام.. صواب خطأ» تُستخدم كمدخل لتحديد الحكم الفقهي المتصل بإدخال الدم لجسم الصائم، ويُطرح السؤال في سياق توضيح ما يتعلق بالمفطرات التي تعتبرها المراجع الفقهية مؤثرة في صحة الصوم.

ويُعد حقن الدم من المسائل التي تستند فيها الأحكام الشرعية إلى قواعد عامة متصلة ببدائل الطعام والشراب وما يقوم مقامهما، ويساند هذا الحكم عدد من أقوال الفقهاء الذين اعتبروا أن دخول الدم إلى الجسم أثناء الصوم يحقق معنى التعويض عن الغذاء، وهو ما يضعه ضمن المفطرات المؤثرة على الصيام.

تتجه المصادر الفقهية المعتمدة إلى اعتبار أن إدخال الدم في جسم الصائم يفسد الصوم، ويُعاد ذكر العبارة «حقن الدم لمن احتاج اليه من مفسدات الصيام.. صواب خطأ» بوصفها صياغة تلخص الحكم المتداول في كتب الفقه المعاصرة.

ويستند الفقهاء في ذلك إلى قياس حكم حقن الدم على حكم الحقن الغذائية التي تقدم للجسم بديلاً عن الطعام، إذ ينظر إليها بوصفها وسيلة لإمداد البدن بالعناصر التي تمنحه القوة والاستمرارية، وتشير القواعد الشرعية إلى أن كل ما يصل إلى الجوف مما يقوم مقام الطعام يعد مؤثرًا في صحة الصيام.

تُعرض الأدلة الفقهية المؤسسة لهذا الحكم في صورة نقاط تبرز الأسس التي بُني عليها الرأي الراجح:

• اعتماد قاعدة «ما كان في معنى الطعام والشراب يلحق به في الحكم»، وهو أصل فقهي يجعل التعويض الغذائي من أسباب الفطر.

• استناد الفقهاء إلى أن نقل الدم يؤدي إلى تقوية الجسم بشكل مماثل لتغذيته، مما يحقق العلة التي لأجلها حُرّم الأكل والشرب أثناء الصيام.

• توظيف قياس حقن الدم على التغذية الوريدية، إذ يتفق كلاهما في إيصال مواد تمنح البدن القدرة على أداء وظائفه، وهو ما يجعلهما في حكم واحد.

• اعتماد القاعدة العامة التي تنص على أن «كل ما يصل إلى الجوف اختيارًا ويحقق معنى الإطعام يعد مفطرًا»، ويُعد الدم من المواد الداخلة في هذا التعريف.

وتدل هذه المقاصد على أن الحكم مرتبط بطبيعة الفعل وليس بظرف الحاجة، لأن تزويد البدن بالدم يعيد إليه القوة والقدرة ويشبه عملية تناول الغذاء، وتُكرَّر العبارة الرئيسية للمرة الثالثة داخل المتن تأكيدًا على أنها محور البحث الفقهي «حقن الدم لمن احتاج اليه من مفسدات الصيام.. صواب خطأ»، إذ يرد الجواب بأنها من المفطرات وفق جمهور العلماء، وتظل الرخص الشرعية المتعلقة بالمرض قائمة، حيث يباح للمريض الإفطار عند الحاجة الطبية مع قضاء الأيام لاحقًا.