القبض على التيك توكر شعوذة بالدقهلية.. الداخلية توضح الملابسات والتهم
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على صانع محتوى على تطبيق «تيك توك» يُدعى أحمد شعوذة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن شعوذة متهما بنشر مقاطع فيديو، تتضمن ألفاظا خادشة للحياء العام وتتعدى على القيم المجتمعية والأسرية في مصر.
تأتي هذه الخطوة في إطار الحملة المستمرة التي تشنها الوزارة لمواجهة الجرائم المرتكبة، عبر شبكة الإنترنت، والتي تهدف إلى المساس بأخلاقيات المجتمع.
سبب القبض على البلوجر شعوذة
أكدت تحريات قطاع الأمن العام معلومات حول قيام صانع محتوى بتصوير، ونشر مقاطع فيديو على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، تحتوي على ألفاظ ومحتوى يتنافى صراحةً مع القيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة.
تتبعت الأجهزة الأمنية نشاط حساب شعوذة، ضمن جهودها لضبط مروجي المحتوى الهابط.
استطاعت الأجهزة الأمنية بعد جهود مكثفة، تحديد هوية القائم على إدارة هذا الحساب وضبطه.
تبين أن المتهم هو عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر، في محافظة الدقهلية.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء قرى جديدة في الصحراء
تخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة لجهاز الخدمة الوطنية
اعترافات شعوذة بعد ضبطه
عثرت قوات الأمن بحوزة المتهم لحظة ضبطه على هاتفين محمول، وتم إخضاعهما للفحص الفني الدقيق.
كشف هذا الفحص أن الهواتف تحتويان على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، في تصوير ونشر المحتوى المخالف للآداب العامة.
بمواجهة المتهم بهذه الدلائل، أقر واعترف بقيامه بتصوير المقاطع المشار إليها ونشرها على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.
كشف المتهم عن الدافع وراء هذا النشاط، حيث اعترف بأن الهدف الرئيسي من نشر هذا المحتوى كان لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال الترويج لصفحته.
استكملت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة مشددة على أن الإجراءات،. التي اتُخذت تأتي في إطار مواجهة الجرائم المرتكبة، عبر شبكة المعلومات الدولية والتي تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.
إجراءات قانونية ضد التيك توكر شعوذة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمتهم، تطبيقا للقانون وبغية حماية المجتمع من المحتوى الذي يخالف الآداب العامة ويضر بالقيم الأسرية.
تهدف هذه الإجراءات إلى وضع حد للممارسات التي تستغل المنصات الرقمية في نشر الفسق والفجور على نطاق واسع، والعمل على ردع المخالفين.
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في رصد وملاحقة أصحاب الحسابات التي تنشر مواد مخلة بالآداب العامة أو التي تُشجع على التعدي على القيم المجتمعية، لضمان تطبيق القانون وضبط الأمن في الفضاء الإلكتروني.
