مجلس الوزراء يوافق على قرض جديد من الاتحاد الأوروبي اليوم
وافق مجلس الوزراء، يوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وأوضح المجلس أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتقديم الدعم للجهود التنموية في مصر.
اتفاق تمويلي من الاتحاد الأوروبي لدعم «الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية»
تنص الموافقة على الاتفاق التمويلي الذي يهدف إلى دعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظا.
ويساهم البرنامج في تنفيذ الركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي ركيزة «رأس المال البشري والديموغرافيا»، عبر تعزيز حياة كريمة وصحية لمختلف المواطنين.
ويركز البرنامج على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والمياه، هذا إلى جانب تعزيز سبل العيش وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة، بما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
ويهدف البرنامج بشكل عام إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية.
كما يسعى إلى تقوية الحماية الاجتماعية من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وزيادة الفرص الاقتصادية، وخاصة في المناطق المستهدفة.
ويؤكد الاتفاق على أهمية ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة.
