قاعدة البيانات الوطنية المتكاملة للتعليم.. محاولة لإصلاح المنظومة
أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، إطلاق أول قاعدة بيانات وطنية متكاملة للتعليم قبل الجامعي تغطي العامين الدراسيين 2024 و2025.
وقال الوزير خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، اليوم الخميس، إن هذا الإنجاز يعد خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والإصلاح المستند إلى الأدلة في المنظومة التعليمية، ويهدف إلى المواءمة الكاملة مع المنهجيات الإحصائية الدولية وبيانات معهد اليونسكو للإحصاء ومؤشرات الاتحاد الدولي للاتصالات.
89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة بالتعاون مع إيطاليا
بيانات موثوقة لدعم اتخاذ القرار في التعليم
تطرق الوزير خلال الاجتماع إلى استعراض مؤشرات التعليم، مؤكدا أن الهدف من إطلاق هذه القاعدة هو توفير بيانات موثوقة حول الطلاب والمعلمين عبر نظام متكامل لجمع البيانات.
وأوضح أن الاعتماد على التحليل المكاني والزيارات الميدانية والتحقق من البيانات والتواصل المستمر مع المحافظات، أسهم في تحقيق إنجازات مهمة في فترة زمنية قصيرة.
وشملت الإنجازات التي تحققت بفضل الاعتماد على التحليل المستند إلى الأدلة خفض كثافات الفصول عبر إضافة واستغلال نحو 100 ألف مساحة تعلم جديدة بالاستفادة من البنية التحتية القائمة، وفقا للوزير.
وأضاف أن الوزارة نجحت في معالجة عجز المعلمين عبر التوظيف المستهدف وإعادة التوزيع، وتحديث جداول الحصص لتعظيم الاستفادة من الخبرات المتاحة.
وبحسب الوزير، تم زيادة الوقت التعليمي الفعلي عبر تمديد العام الدراسي، مما أتاح للطلاب تعزيز مهارات التعلم الأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الحضور المدرسي بشكل ملحوظ بعد سنوات من الانخفاض.
