معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الربع الأول للعام المالي 2025 2026
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2025 2026.
نمو جديد في الاقتصاد المصري
وفقا لتقرير صادر عن الوزارة، يوم الخميس، سجل الناتج المحلي الغجمالي نموا بنسبة 5.3%.
ويشكل هذا المعدل ارتفاعا كبيرا مقارنة بمعدل النمو المحقق في الربع المناظر من العام المالي السابق، والذي بلغ 3.5%.
ويعزى هذا النمو المتسارع إلى الإطار الشامل للإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تستمر الحكومة في تنفيذه، والذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الحقيقي وتوجيهه نحو القطاعات ذات الإنتاجية المرتفعة والقابلة للتبادل التجاري، وفقا لتقرير الوزارة.
وأفاء البيان أن معدل النمو البالغ 5.3% جاء مدعوما بشكل رئيسي بتوسع ملحوظ في عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل صلب الاقتصاد الحقيقي.
وأضاف أن هذه القطاعات، التي استفادت من الإصلاحات الهيكلية، تشمل الصناعة التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللذان حققا نموا متساويا بلغ 14.5% لكل منهما، كما سجل قطاع الوساطة المالية نموا بنسبة 10.2%.
وقالت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الأداء القوي في القطاعات المنتجة يعكس نموذجا اقتصاديا يرتكز على الأنشطة الأعلى انتاجية، مؤكدة أن النمو المحقق هو نتاج زيادة حقيقية في حجم الإنتاج وليست مجرد تغيرات سعرية.
وأشارت أن هذا يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه قطاعات أخرى انتعاشا داعما للنمو الكلي، بما في ذلك التأمين، والكهرباء بنسبة 5.4%، والخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم بـ 4.6%، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة.
ويشير البيان أن استمرار تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي هو الداعم الأساسي لهذا التحول، حيث يستهدف تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي والنمو.
