تخصيص مقار حكومية للموظفين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية
وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على تخصيص عدد من المقار الحكومية لخدمة الموظفين الذين لم ينتقلوا إلى العاصمة الجديدة، وتوفير وحدات إضافية لصناديق الدعم المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وأوضح المجلس أن هذا القرار ضمن الترتيبات الحكومية لضمان استمرارية العمل الإداري وتقديم الدعم الكامل للجهات الحكومية المعنية بحماية الفئات الأكثر ضعفا.
المتحدة شريك إعلامي لمشروع سكن لكل المصريين
مقر لـ 345 موظفا من وزارة العدل ووحدات لصندوق ضحايا الاتجار بالبشر
شملت الموافقات الحكومية تخصيص مقر الحساب الختامي لموظفي وزارة العدل غير المنتقلين للعاصمة الجديدة، ويبلغ عددهم 345 موظفا.
كما وافق المجلس على تخصيص مقر وزارة الصناعة بأغاخان لتسكين جزء من قطاع الخبراء، والذين يبلغ عددهم أيضا 345 موظفا.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص وحدتين إضافيتين لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، ليصبح إجمالي عدد الوحدات المخصصة للصندوق 4 وحدات بمقر وزارة البيئة بالمعادي سابقا.
كما وافق المجلس على تخصيص وحدتين إضافيتين لصندوق الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، ليصبح إجمالي عدد الوحدات المخصصة للصندوق 6 وحدات بمقر وزارة البيئة بالمعادي سابقا.
وأكد المجلس التزام الدولة بدعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الضحايا والمهاجرين.
