نظام الرياضة السعودي pdf.. كل الأحكام التي تحتاج إلى معرفتها

وافق مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 25 نوفمبر 2025 على نظام الرياضة السعودي الجديد، كإطار شامل يحكم وينظم منظومة القطاع الرياضي بمختلف مكوناته.

وأوضح المجلس أن هذا النظام يعد حجر زاوية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يرتبط القطاع الرياضي ارتباطا وثيقا بالرؤية من خلال مساهمته في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الرفاهية الاجتماعية والنفسية للأفراد، وتطوير السياحة الرياضية، وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار الرياضي. و

نظرا لخلو المنظومة التشريعية السعودية من إطار شامل يحكم هذا القطاع ، سعت وزارة الرياضة إلى إعداد نظام الرياضة السعودي رغبة في تطوير القطاع الرياضي وتنميته وتحقيق الأهداف المرسومة له.

أهداف نظام الرياضة السعودي

يرمي مشروع نظام الرياضة السعودي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تلامس جميع جوانب القطاع، بدءا من الحوكمة وانتهاءً بالمواهب الرياضية.

وحدد المشروع 7 أهداف رئيسية يسعى النظام لتحقيقها:

• تنظيم قطاع الرياضة والأشخاص والجهات ذات العلاقة، وحوكمة أنشطتها.

• توسيع قاعدة الممارسين للرياضة والمشاركين في أنشطتها.

• اكتشاف وصقل المواهب الرياضية.

• الاهتمام برياضيي النخبة.

• رفع مستوى تنافسية الأندية والمنتخبات السعودية في المنافسات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية.

• إرساء مبادئ وقواعد الحوكمة في أداء الكيانات الرياضية لمهماتها للنهوض بمقومات قطاع الرياضة.

• توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الرياضة.

• استغلال وتفعيل المنشآت الرياضية في مختلف مناطق المملكة، وتهيئتها لإقامة المنافسات والفعاليات الرياضية.

بالإضافة إلى الأهداف المباشرة، يسعى نظام الرياضة السعودي إلى تنظيم الكيانات الرياضية وتحديد طبيعتها القانونية ومنحها الامتيازات والممكنات النظامية.

كما يمنح النظام وزارة الرياضة صلاحيات المراقبة والإشراف والمتابعة للتحقق من الالتزام بالنظام واللوائح ذات الصلة.

وتشتمل الكيانات الرياضية التي يشملها التنظيم على الرياضيين، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحادات الرياضية، والأندية الرياضية، والمراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية، وغيرهم.

تنظيم الكيانات الرياضية في قانون الرياضة السعودي

اعتمد نظام الرياضة السعودي سياسات تشريعية تهدف إلى حوكمة شاملة للقطاع، فمن أهم السياسات التي انتظمت أحكام المشروع تحديد الطبيعة القانونية للكيانات الرياضية، ومراعاة مبدأ استقلاليتها مع التأكيد على المواثيق الدولية.

وفي سياق تفصيلي للأحكام، نص النظام على تنظيم الكيان الرياضي الذي يتكون من جمعية عامة ومجلس إدارة.

كما أجاز النظام تأسيس الأندية والروابط الرياضية وفقاً لنظام الشركات، مع تطبيق أحكام خاصة عليها.

ويشترط النظام للحصول على ترخيص الشركة الرياضية قبل تأسيسها أن يقدم المؤسسون طلبا إلى الوزارة مرفقا به البيانات والمتطلبات التي تحددها اللوائح.

كما يجب ألا يقل رأس مال الشركة الرياضية عن المبلغ الذي يحدده الوزير وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات.

ومن أبرز الأحكام الواردة في المشروع التأسيس للمسؤولية القانونية التي تقع على أعضاء مجالس إدارات الكيانات الرياضية ورؤسائها التنفيذيين، إذ يكون عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مسؤولا عن تعويض الكيان الرياضي عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفته أحكام النظام أو اللوائح أو النظام الأساسي للكيان الرياضي أو بسبب أي تعد أو تفريط في أداء عمله.

وتسقط دعوى المسؤولية بعد مضي 5 سنوات من انتهاء عضوية العضو أو صفة الرئيس التنفيذي.

وفيما يخص الموارد المالية للكيانات الرياضية، تتكون هذه الموارد من:

• الإعانة المخصصة لها من الدولة.

• المقابل المالي للعضوية والتسجيل والترخيص.

• المبالغ المالية الناتجة عن الجزاءات الانضباطية التي تفرضها.

• عائدات استثمار أموالها الثابتة والمنقولة، واستغلال حقوق الملكية الفكرية.

• التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها الكيان الرياضي وفقا للأنظمة واللوائح.

• أي موارد مالية أخرى ينص عليها النظام الأساس.

تصنيف اللاعبين وامتيازات النخبة في نظام الرياضة السعودي

أولى نظام الرياضة السعودي اهتماما خاصا بأبرز الأفراد الرياضيين، بما في ذلك اللاعبون والمدربون والحكام، بإقرار أحكام عامة وأساسية متصلة بهم، وفرض التزامات على الكيانات الرياضية تجاههم.

ويجب على كافة الأفراد في القطاع الرياضي الالتزام بأحكام النظام واللوائح والمبادئ والأخلاق الحميدة ومبادئ المنافسة الشريفة واللعب النظيف، وتجنب كل ما يثير الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي.

وبالنسبة للاعبين:

• يعد اللاعب محترفا إذا كان مسجلا في الاتحاد ويمارس نشاطا رياضيا بتفرغ وانتظام، ويخضع لعلاقة تعاقدية مع ناد أو اتحاد يمارس بموجبها النشاط الرياضي مقابل أجر.

• يسري نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين المحترفين، وعلى الأندية تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية.

• يعد اللاعب هاويا إذا لم تتحقق فيه شروط اكتساب صفة الاحتراف، وعلى النادي الالتزام بحقوق اللاعب الهاوي، وتتولى اللجنة والاتحاد اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الحقوق.

وتمتد الأحكام الخاصة باللاعب المحترف والهاوي لتسري على المدرب المحترف والهاوي، بما في ذلك المدرب المساعد وفني التدريب.

كما أقر النظام فصلا خاصا برياضيي النخبة، حيث يصدر الوزير بالتنسيق مع اللجنة والاتحادات المعنية قائمة يسجل فيها كل لاعب أو مدرب أو حكم يتمتع بأداء عالي المستوى محليا أو إقليميا أو قاريا أو دوليا، وفق المعايير المحددة.

وتسري على رياضي النخبة الأحكام والامتيازات الواردة في القرارات ذات الصلة.

وفيما يخص الوكيل الرياضي، يحدد الاتحاد جميع الأحكام المتصلة به، بما في ذلك شروط ومتطلبات الترخيص وضوابط ممارسة نشاط الوكالة، ولا يجوز له ممارسة نشاط الوكالة دون الحصول على ترخيص من الاتحاد المعني.

الدعم المالي والتراخيص في قانون الرياضة السعودي

لضمان حوكمة القطاع وشفافية التعاملات، منح نظام الرياضة السعودي الوزارة صلاحيات واسعة.

كلف النظام الوزارة بإنشاء السجل الوطني الرياضي، ويسجل في هذا السجل الكيانات الرياضية والمجموعات الرياضية والمنشآت الرياضية والمراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية.

وفيما يخص الدعم المالي المقدم من الدولة، منحت المادة الثالثة والتسعون الوزارة صلاحية وضع الضوابط والشروط لتلقي الكيانات الرياضية الدعم المالي من الدولة، وصلاحية الرقابة على هذه الكيانات للتحقق من التزامها بأوجه صرف الدعم.

كما تضمنت الأحكام المتعلقة بالمنشآت:

• يجب الحصول على ترخيص من الوزارة قبل إنشاء المنشآت الرياضية أو إجراء تعديلات عليها.

• تتولى الوزارة إتاحة استعمال منشآتها الرياضية دون مقابل مالي للكيانات والمجموعات الرياضية.

• لا يجوز ممارسة أعمال إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية إلا بترخيص من الوزارة.

وتشمل الصلاحيات الجديدة لوزارة الرياضة الترخيص للمراكز والمعاهد والأكاديميات الرياضية، واختصاص الوزارة بتصنيف البرامج التدريبية والمهنية الرياضية ومعادلة شهاداتها الصادرة من خارج المملكة.

المنافسات والتحكيم في نظام الرياضة السعودي

لتنظيم المنافسات الرياضية والفعاليات الرياضية ذات البعد الدولي:

• للجنة والاتحاد في حدود اختصاصاتهما إقامة المنافسات الرياضية.

• لا يجوز للغير إقامة منافسة رياضية إلا بترخيص من اللجنة أو الاتحاد المعني.

• للوزارة واللجنة والاتحاد إقامة الفعاليات الرياضية، ولا يجوز للغير إقامة فعالية رياضية إلا بترخيص من الوزارة.

• يجب التنسيق مع الوزارة قبل إقامة أي منافسة أو فعالية لها بعد دولي.

وفيما يخص فض المنازعات الرياضية:

• يجوز للجمعية العامة للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تأسيس مركز أو أكثر للتحكيم الرياضي.

• يعد شرط اللجوء للتحكيم الذي يرد في النظام الأساس للكيان الرياضي أو لوائحه في حكم اتفاق التحكيم المكتوب.

من المقرر أن يصدر وزير الرياضة اللوائح التنفيذية خلال 180 يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

وسيعمل بنظام الرياضة السعودي بعد مضي 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وسيحل النظام محل النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 1407/10/19هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

ويمكن الاطلاع على نص النظام كاملا من هنـــــا.