بعد القبض على سلطانجي والأكيلانس.. وزارة الصحة ترد على تلوث المياه المعدنية
أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا صباح اليوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025، على لسان متحدثها الرسمي الدكتور حسام عبدالغفار، الذي أكد على أهمية إتباع الإجراءات العلمية السليمة في جمع وتحليل العينات.
رد وزارة الصحة على فيديو تحليل المياه المعدنية
وأوضح الدكتور عبدالغفار بعد القبض على صانعي المحتوى «الإكسلانس - سلطانجي»، أن الوزارة تتبع آلية مُحددة ومُقننة لسحب العينات، تتضمن معايير دقيقة للوعاء الذي توضع فيه العينة وطريقة نقلها إلى المعامل.
مشددا على أن عدم اتباع الآلية المناسبة قد يؤدي إلى انتقال التلوث إلى العينة، وتغيير نتائج التحليل.
كما أكد المتحدث الرسمي أن أي مواطن يملك الحق في التوجه لوزارة الصحة، وطلب تحليل أي عينة للتأكد من سلامتها.
وشددت الوزارة على أن المقاطع التي نشرها صانعا المحتوى لا تمت بصلة للإجراءات المتبعة، داخل المعامل الحكومية المعتمدة.
القبض على سلطانجي والإكسلانس
وقد ألقت وزارة الداخلية القبض على صانعي المحتوى المشهورين على وسائل التواصل الاجتماعي، المعروفين باسمي سلطانجي والإكسلانس، وذلك إثر نشرهما مقاطع فيديو تُشكك في سلامة وجودة منتجات غذائية متداولة في الأسواق، كان آخرها فيديو تحليل المياه المعدنية.
وكشفت الوزارة في بيان رسمي، صدر في الساعات الأولى من يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025، تفاصيل القبض على البلوجرز والدوافع وراء نشر هذا المحتوى المضلل.
أكد البيان أن الأجهزة الأمنية رصدت تداول عدد من مقاطع الفيديو التي تضمنت محاولات للتشكيك في مدى صلاحية وسلامة المنتجات الغذائية، ما أثار بلبلة واسعة بين المواطنين.
بعد إجراء عمليات الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة من تحديد هوية الظاهرين في المقاطع، وتبين أنهما شابان مقيمان في محافظة دمياط.
وأقر المتهمان بمواجهتهما بما نُشر من مواد، بأنهما قاما بالفعل بإحضار منتجات غذائية وإجراء تحاليل عليها في معامل غير حكومية، ثم عمدا إلى تصوير تلك المقاطع داخل منزل أحدهما باستخدام معدات بسيطة.
كشفت التحقيقات أن الهدف الأساسي من وراء هذه الأفعال كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية من خلال منصات التواصل الاجتماعي، مستغلين بذلك حساسية موضوع سلامة الغذاء لدى الجمهور.
وأوضحت الوزارة أن هذه المقاطع تفتقر إلى أي منهج علمي معتمد، ولا تتطابق مع الإجراءات المتبعة في المعامل الحكومية المختصة.
إجراءات قانونية بشأن صانعي المحتوى المضبوطين
شددت وزارة الداخلية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدا لعرضهما على النيابة العامة المختصة للتحقيق.
ونوهت على التزامها بموقفها الحازم، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولة لبث محتوى مضلل أو نشر معلومات غير موثقة حول المنتجات الغذائية أو السلع الحيوية، لافتة إلى أن هذه الأفعال تضر بالمصلحة العامة وتستهدف ضرب الثقة في الجهات الرقابية المعنية بسلامة الغذاء.
ودعت الداخلية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المقاطع مجهولة المصدر، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية.
