النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات رسميا.. عقوبات صارمة
صوّت البرلمان النمساوي لصالح مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية والثانوية، على الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 14 عاما.
أنهى هذا التصويت جدلا واسعا استمر لأشهر داخل الأوساط السياسية والمجتمعية، في خطوة وصفتها الحكومة الائتلافية بأنها تهدف إلى تعزيز الاندماج وحماية الفتيات من الضغوط المجتمعية.
تفاصيل قرار البرلمان النمساوي بحظر ارتداء الحجاب في المدارس
ينص القرار الذي قدمته الحكومة الائتلافية في سبتمبر الماضي، على منع ارتداء أي غطاء رأس لاعتباره ذا طابع ديني، للفتيات في سن التعليم الإلزامي.
يُستثنى من هذا المنع فقط الأغطية المرتبطة، باعتبارات طبية أو مناخية.
أفادت وزيرة الاندماج النمساوية، كلوديا بلاكولم، بأن الحجاب للأطفال يحد من رؤية الفتيات وحريتهن، ولهذا السبب فهو بوضوح علامة على القمع.
جاء هذا القرار بالتزامن مع إعلان الوزيرة أن عدد الفتيات المسلمات أقل من 14 عاما في المدارس النمساوية، قد ارتفع بشكل ملحوظ من 3000 إلى 12000.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث ستلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيقه.
وكانت وزيرة الاندماج قد أعلنت في تصريحات سابقة، أنه سيطبق ابتداء من العام الدراسي 2026 2027.
جدل سياسي وقانوني حول استهداف المسلمين
أثار القانون خلافا حادا داخل البرلمان، إذ دعمه الائتلاف الحاكم الذي اعتبره يرسخ قيم العلمانية ويفصل الدين عن المؤسسات التعليمية.
كما انتقدت أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية هذا القرار، مؤكدة أنه يستهدف المسلمين بشكل مباشر ويمس حرية المعتقد.
وقامت الجالية الإسلامية في النمسا بانتقاد هذه الخطط أيضا، متهمة الائتلاف الحكومي بالسعي لتحقيق مكسب سياسي بدلا من رعاية الأطفال.
وقالت الجالية في بيان سابق إن الهدف الحقيقي من القانون، هو الاستفادة من الشعور المناهض للإسلام.
يُذكر أن أعلى محكمة بالنمسا كانت قد رفضت محاولة سابقة من جانب الحكومة لحظر الحجاب، في المدارس الابتدائية في عام 2020.
وفي ذلك الوقت، رأى القضاة أن الحظر السابق من شأنه أن يصعب على الفتيات المسلمات الحصول على التعليم ويُهمشهن، واستهدف القرار الفتيات والنساء المسلمات فقط، وليس جميع أغطية الرأس الدينية.
إجراءات وغرامات لمخالفات حظر ارتداء الحجاب
تضمن مشروع القانون تدابير تدريجية لمعالجة أي انتهاكات محتملة للحظر، داخل المؤسسات التعليمية.
ستبدأ الإجراءات بتحدث إدارة المدرسة إلى الطالبة المعنية، وتخبر والديها.
وإذا لم تؤدي الإجراءات الأولى إلى نتيجة، سيتم إبلاغ الهيئة المسؤولة عن التعليم، أو سيتم فرض غرامات على أولياء الأمور في حال تكرار المخالفة.
تنص مسودة القانون على أن هذه الغرامات، تتراوح بين 200 يورو وألف يورو، أو قد تصل إلى 800 يورو في حال تكرار المخالفة.
يأتي هذا التطور في إطار سلسلة قوانين تتخذها النمسا لتنظيم المظاهر الدينية في المؤسسات العامة، وهو ما ينعكس بوضوح على السياسات المتعلقة بالاندماج والهجرة داخل البلاد.
