النيابة: شبهة إهدار مال عام في قضية أرض الزمالك
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تطورات لافتة في قضية أرض الزمالك المخصصة للنادي بمنطقة حدائق أكتوبر.
وتتمحور التطورات، التي كشفتها نتائج التحقيق الصادرة اليوم الأحد، حول إقدام إدارة النادي على بيع أجزاء من مبانٍ لم تنشأ بعد، وتحصيل ما يقارب 780 مليون جنيه مصري، قبل الحصول على الموافقات الرئاسية اللازمة أو تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
قضية أرض الزمالك قد تنتهي بحل مجلس إدارته
وتعمل النيابة حاليا على فحص دقيق لمصير هذه المبالغ الضخمة، وذلك لبحث وجود شبهة «إهدار للمال العام» قد تنجم عن التصرف بهذه الأموال المحصلة من جهات رسمية لا علاقة لها بالنشاط الرياضي المخصص له المشروع.
وفي سياق متصل، تواصل النيابة فحصها للبلاغات المقدمة بخصوص أرض الزمالك التي خصصت للنادي منذ عام 2003، ثم سحبت مرات عديدة بسبب عدم الجدية في البدء بالتنفيذ، كان آخرها في عام 2020.
ورغم منح النادي مهلة نهائية مدتها عامان، تنتهي في 3 أبريل 2024، أظهرت المعاينة الرسمية الأخيرة أن نسبة الإنجاز في المشروع لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الأعمال المطلوبة.
ومع ذلك، طلب النادي مؤخرا زيادة في مساحة المباني المخصصة له وتمديد المهلة الزمنية للتنفيذ لـ 4 سنوات إضافية، إلا أن هيئة المجتمعات العمرانية اشترطت للحصول على أي تمديد جديد ضرورة الحصول على موافقة من رئاسة الجمهورية، نظرا لعدم التزام النادي بالمدة المحددة سابقا.
لذلك، أصدرت النيابة العامة أمرا بندب لجنة متخصصة تضم خبراء من جهاز الكسب غير المشروع والأموال العامة، بهدف فحص كل الوقائع والأوراق المتعلقة بالقضية.
كما أكدت النيابة التزامها الكامل بحماية المال العام وملاحقة أي ممارسات قد تنال منه، منتظرة إعلان نتائج التحقيق فور انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها المفصل.
