صحة الإسكندرية تغلق 9 مراكز لعلاج الإدمان.. ما السبب؟

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية، نهاية الأسبوع الجاري، حملة أمنية ورقابية واسعة النطاق استهدفت المنشآت الطبية غير القانونية في غرب المدينة، وأسفرت عن إغلاق عدد من المراكز التي تفتقر للتراخيص الرسمية وتخالف المعايير الصحية المعتمدة.

حملة تفتيشية مكثفة على مراكز علاج الإدمان

قاد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور محمد يحيى بدران، تحركا ميدانيا موسعا شمل منطقتي العجمي والعامرية، بمشاركة لجنة رفيعة المستوى ضمت ممثلين عن المجلس القومي للصحة النفسية، والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، بالإضافة إلى مفتشي هيئة الدواء المصرية وإدارة العلاج الحر.

وقالت مدير إدارة العلاج الحر، الدكتورة رشا سيف، إن الفرق الرقابية تمكنت من رصد تسعة مراكز متخصصة في علاج الإدمان تعمل بشكل غير قانوني وبدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وبناء على ذلك، صدرت قرارات فورية بإغلاق هذه المراكز بالشمع الأحمر لضمان عدم استمرار نشاطها المخالف.

​​​​​​​

ولم تقتصر نتائج الحملة على الإغلاق الفوري، بل امتدت لتشمل توجيه إنذارات رسمية لأربعة مراكز أخرى، مُنحت مهلة أقصاها 15 يوما لتصحيح أوضاعها وتلافي السلبيات المرصودة.

وفي واقعة أكثر خطورة، حررت اللجنة محضرا بمخالفات دوائية جسيمة داخل أحد المراكز، وتم قيده «جنحة» في قسم شرطة العامرية ثان، تمهيدا لإحالة المسؤولين عنه إلى النيابة العامة.

وشدد الدكتور محمد بدران على أن المديرية تتبنى سياسة «صفر تسامح» مع المنشآت الطبية الوهمية، واصفا إياها بـ «البؤر» التي تتاجر بآلام المواطنين.

وأكد أن الهدف من هذه الحملات هو إحكام السيطرة على ملف علاج الإدمان وضمان تلقي المرضى للرعاية داخل مؤسسات تخضع لإشراف الدولة، بما يحفظ أرواحهم ويصون حقوقهم القانونية والإنسانية.