عقوبة الموظفين المتورطين في سرقة الكهرباء.. غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه

كشف تعديلات قانون الكهرباء الجديدة، عقوبة الموظفين المتورطين في سرقة الكهرباء، وذلك للتعامل الحاسم والرادع مع جرائم الاستيلاء على التيار، وفي مقدمتها المخالفات التي يرتكبها بعض العاملين داخل المنظومة.

تأتي التعديلات في إطار تشريعي أوسع يهدف إلى حماية مرفق حيوي للدولة وضمان استدامته، في وقت تتجه فيه الدولة إلى تشديد الرقابة والانضباط.

عقوبة الموظف المتورط في سرقة الكهرباء

يركز مشروع القانون المعدل على تشديد العقوبات المقررة بحق الموظفين أو العاملين الذين يثبت تورطهم في تسهيل أو تنفيذ جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي، سواء عبر التوصيل المخالف أو الامتناع العمدي عن تقديم الخدمة، أو التدخل غير المشروع في المعدات والمنشآت.

ويعالج التعديل بشكل مباشر الثغرات التي أظهرتها الممارسات العملية خلال السنوات الماضية، حيث نص على اعتبار امتناع الموظف المختص عن أداء واجبه أو تسهيل الاستيلاء على التيار جريمة مستقلة، تستوجب المساءلة الجنائية، مع تشديد العقوبة حال اقتران الفعل بقصد تحقيق منفعة أو إلحاق ضرر بالشبكة.

وتشمل العقوبات المقررة بالقانون الآتي:

• الحبس مدة لا تقل عن سنة

• الغرامات المالية والتي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

• تطبيق إحدى هاتين العقوبتين.

وتطبق الظروف المشددة في حال تسبب الفعل في:

•  توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

•  العلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل التيار -الكهربائي ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

• الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.