بعد الاستئناف.. سنة حبس إضافية لهدير عبدالرازق
أيدت محكمة مستأنف الجنح المختصة اليوم الأحد، حكمها القاضي بحبس البلوجر هدير عبدالرازق لمدة عام مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد رفض الاستئناف المقدم منها على خلفية اتهامها بدهس أحد المواطنين بسيارتها الخاصة في منطقة الجيزة.
وجاء هذا القرار القضائي ليؤكد إدانة البلوجر في القضية رقم 19802 لسنة 2024 جنح الطالبية، والمتعلقة بواقعة اصطدام سيارتها البرتقالية بالعامل «هشام.إ» أثناء سيره في الطريق العام بمنطقة الطالبية، مما تسبب في إصابته بجروح بالغة.
تفاصيل إدانة هدير عبدالرازق في قضية الدهس
كشفت التحريات الأمنية الدقيقة وفحص ملابسات الحادث أن هدير عبدالرازق كانت تقود سيارتها في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة حينما وقع التصادم، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري أسفر عن إصابة مواطن.
وبناء على ذلك، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ للمعاينة، وتبين من فحص الكاميرات وشهادة الشهود أن السيارة المتسببة في الحادث تعود للبلوجر المشهورة، مما أدى إلى القبض عليها وعرضها على نيابة العمرانية التي قررت حينها إخلاء سبيلها بكفالة مالية قبل أن يصدر حكم الحبس.
وبالرغم من تقدم المتهمة بمعارضة استئنافية على الحكم الصادر ضدها، إلا أن المحكمة المختصة رأت ثبوت الأدلة بحقها وأيدت حبسها لمدة سنة مع الشغل.
وتزامن هذا الحكم مع سلسلة من الملاحقات القانونية التي تلاحق البلوجر، حيث تجد هدير عبدالرازق نفسها في مواجهة أحكام قضائية أخرى تتعلق بمحتواها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يعزز من تعقيد موقفها القانوني أمام القضاء المصري خلال الفترة الحالية.
أحكام المحكمة الاقتصادية ضد هدير عبدالرازق
قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في وقت سابق بتأييد حكم آخر بحبس هدير عبدالرازق لمدة سنة وتغريمها مبلغا ماليا، وذلك بتهمة نشر فيديوهات وصور خادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية.
وأوضحت النيابة العامة في تحقيقاتها أن المتهمة تعمدت بث مقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة عبر منصات «فيس بوك» و«إنستجرام» و«يوتيوب» و«تيك توك»، قاصدة بها الإغراء بما يخدش الحياء العام ويعتدي على القيم الأسرية في المجتمع المصري.
ورصدت التحريات الفنية أن مقاطع الفيديو التي بثتها هدير عبدالرازق تضمنت محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر استعراض الملابس النسائية الداخلية وإظهار مفاتن جسدها، مع استخدام عبارات وتلميحات جنسية صريحة.
وبموجب هذه الاتهامات، أدانتها المحكمة الاقتصادية بالحبس والغرامة المالية التي وصلت إلى 100 ألف جنيه، تأكيدا على استخدامها للحسابات الإلكترونية في تسهيل ارتكاب جرائم الفعل الفاضح العلني والتحريض على الفجور.
