نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس.. آخر قرار بشأن أسعار الفائدة في 2025
يترقب الشارع المصري بحذر شديد نتيجة اجتماع البنك المركزي المقرر عقده اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، والذي يمثل الجلسة الثامنة والأخيرة للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري 2025.
وتكتسب هذه الجلسة أهمية استثنائية كونها تأتي في ختام دورة اقتصادية شهدت تحولات كبرى في المسار النقدي المصري، حيث يسعى صناع القرار إلى الموازنة بين ضرورة كبح التضخم وبين الرغبة في تحفيز الاستثمارات المحلية عبر خفض تكاليف الاقتراض.
توقعات نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري في نهاية ديسمبر 2025
أظهرت تقديرات اقتصادية حديثة تباينا في التوقعات بشأن القرار القادم للبنك المركزي، إلا أن كفة التيسير النقدي تبدو هي الأرجح لدى قطاع واسع من المحللين.
وأفاد استطلاع رأي أجرته وكالة «رويترز» بمشاركة 14 خبيرا اقتصاديا أن اللجنة ستتجه على الأرجح إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم السنوية التي سجلت 12.3% في نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 12.5% في أكتوبر، مما يعطي مساحة للمركزي للمضي قدما في سياسة الخفض التي بدأها منذ أبريل الماضي بإجمالي 625 نقطة أساس.
ورجحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، أن يتجه المركزي نحو خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، حيث قللت من مخاوف الضغوط التضخمية قائلة: «مخاطر الضغوط التضخمية تراجعت بعد استيعاب زيادة تأثير زيادة البنزين والسولار».
وفي المقابل، يتبنى فريق آخر نهجا أكثر تحفظا يميل إلى التثبيت خشية حدوث تقلبات عالمية غير متوقعة، وهو ما سيتضح جليا عقب انتهاء اجتماع البنك المركزي وإصدار البيان الرسمي.
مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحديات سوق العمل في مصر
يرصد المراقبون مجموعة من البيانات التي ستكون حاضرة على طاولة النقاش خلال اجتماع البنك المركزي، وعلى رأسها معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي التي ارتفعت إلى 5.2% في الربع الثالث من 2025.
ويأتي هذا الانتعاش مدفوعا بنمو قطاعات السياحة والتجارة والصناعات التحويلية، رغم الارتفاع الطفيف في معدل البطالة الذي وصل إلى 6.4% مقارنة بنحو 6.1% في الربع السابق، مما يضع ضغوطا إضافية على اللجنة لتبني سياسات تدعم خلق فرص عمل جديدة.
توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن تميل اللجنة إلى الحذر في هذا التوقيت الحرج، حيث صرح قائلا: «أتوقع إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم للتحوط من الضغوط التضخمية المرتقبة مع زيادة احتمالات خفض الفائدة».
ويعكس هذا التصريح حالة الانقسام المهني حول ما إذا كان الوقت الراهن مثاليا للخفض، أم أن الضرورة تقتضي التريث حتى مطلع العام القادم لضمان استقرار أسعار المستهلكين.
قرارات البنك المركزي السابقة ومصير السعر الحالي
استقرت أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير الذي عُقد في 20 نوفمبر الماضي عند مستوى 21% للإيداع و22% للإقراض، وهي المستويات التي يراها البعض مرتفعة مقارنة بالمعايير العالمية.
ويسود اعتقاد لدى بعض المؤسسات الدولية بأن خفضا إضافيا بمقدار 100 نقطة أساس سيهبط بسعر الفائدة على الودائع إلى 20% وعلى الإقراض إلى 21%، وهو ما سيمثل دفعة قوية لسوق المال والأعمال التي تعاني من ارتفاع تكلفة التمويل خلال الأشهر الماضية.
تتابع الأسواق العالمية والمحلية باهتمام بالغ مخرجات اجتماع البنك المركزي اليوم، نظرا لتأثيره المباشر على قيمة العملة المحلية وأسعار السلع الأساسية وتكلفة الدين العام.
وتظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الدولية والتوترات الجيوسياسية عوامل خارجية قد تدفع البنك للالتزام بنهج حذر، خاصة وأن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بدأت مؤخرا في تبني سياسات نقدية تيسيرية بشكل تدريجي ومدروس.
تجدر الإشارة إلى النتيجة النهائية لقرار اللجنة ستُعلن مساء اليوم، وسيقوم «شبابيك» بنشر التفاصيل الكاملة والأسعار الجديدة فور الإعلان عنها رسميا من قبل البنك المركزي.
