الحكم النهائي في قضية طبيب الساحل.. محكمة النقض تحسم الجدل

أصدرت محكمة النقض، اليوم السبت، حكمها النهائي بتأييد عقوبة الإعدام الصادرة بحق اثنين من المتهمين في قضية طبيب الساحل، إلى جانب السجن المشدد لمدة 15 عاما لمتهمة ثالثة.

كانت قد شغلت قضية طبيب الساحل الرأي العام لعدة أشهر، لتنهي بذلك جميع مسارات التقاضي وتسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل.

الحكم في قضية طبيب الساحل

أكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، اكتمال أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، معتبرة أن الأدلة المقدمة في أوراق القضية جاءت مترابطة ومتساندة، وتكفي للجزم بارتكاب المتهمين للواقعة.

واعتمدت المحكمة على اعترافات تفصيلية، وتحريات موسعة، وشهادات موثوقة أثبتت تورط المتهمين في استدراج المجني عليه، الطبيب أسامة عبد الصبور، إلى شقة أعدت مسبقا لتنفيذ الجريمة، وفق اتفاق جنائي سابق.

وجاء حكم النقض متسقا مع الرأي الاستشاري الذي قدمته نيابة النقض، والتي أوصت بتأييد أحكام محكمة جنايات القاهرة، القاضية بإعدام المتهمين الأول والثاني، ومعاقبة المتهمة الثالثة بالسجن المشدد، بعد إدانتها بالمشاركة في الجريمة.

ورفضت المحكمة الدفوع المقدمة من دفاع المتهمين، والتي تمسكت بوجود قصور في التسبيب، والاعتماد على التحريات دون دليل مادي مباشر، مؤكدة أن الحكم السابق استند إلى وقائع ثابتة وأدلة قانونية سليمة.

ونقل محامي المجني عليه، المستشار عمرو عبد السلام، تفاصيل إنسانية مؤثرة عقب صدور الحكم، مؤكدًا أن أسرة الطبيب الراحل استقبلت القرار بمشاعر مختلطة من الحزن والارتياح.

وقال إن والدة المجني عليه سجدت شكرا فور سماعها منطوق الحكم، معتبرة أن العدالة أنصفت نجلها بعد شهور طويلة من الألم والانتظار.