هل البورصة إجازة اليوم الخميس 1 يناير 2026؟.. قرار رسمي يحسم الجدل
أوقفت البورصة المصرية تداولاتها الرسمية اليوم الخميس، مطلع العام الميلادي الجديد، في إجراء تنظيمي يترقبه المستثمرون والمراقبون الاقتصاديون على حد سواء
جاءت إجازة البورصة بالتزامن مع انتهاء الدورة المالية لعام 2025، حيث تسعى المؤسسات المالية والرقابية إلى إتمام عمليات الجرد السنوي وإقفال الحسابات الختامية، وهو ما يضع السوق المالية في حالة من السكون المؤقت قبل انطلاق ماراثون التداولات للعام الجديد.
تعليق التداولات في البورصة اليوم
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعطيل العمل داخل قاعات التداول ومكاتب البورصة المصرية، اليوم الخميس الموافق 1 يناير 2026.
وأوضح بيان الهيئة أن هذا التوقف يأتي التزاما باللوائح المنظمة التي تقضي بقرار منح إجازة رسمية لمدة يوم واحد في نهاية كل عام ميلادي، تزامنا مع إغلاق الميزانيات السنوية.
ويستهدف هذا الإجراء توفير بيئة عمل تتيح للشركات المقيدة مراجعة مراكزها المالية وتدقيق بياناتها، قبل استئناف النشاط الفعلي صباح الأحد المقبل الموافق 4 يناير 2026.
وتزامن قرار تعليق العمل مع إعلان البنك المركزي المصري توقف النشاط في كافة البنوك العاملة في مصر للسبب ذاته، مما يعزز من التكامل التنظيمي بين القطاع المصرفي وسوق الأوراق المالية.
ورأى خبراء الاقتصاد أن هذه العطلة تمثل فرصة جوهرية للمستثمرين لإعادة تقييم محافظهم المالية ومراجعة توقعات أداء الاقتصاد الكلي، خاصة بعد المكاسب التي حققتها البورصة في ختام معاملات الأسبوع الماضي، حيث استقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.975 تريليون جنيه.
حصاد استثنائي لتوزيعات الأرباح النقدية في عام 2025
سجلت الشركات المدرجة في البورصة المصرية أرقاما قياسية على صعيد توزيعات الأرباح النقدية خلال العام المنصرم، حيث ضخت ما يتجاوز 89.3 مليار جنيه للمساهمين.
ووفقا للإحصاءات الرسمية، شهد شهر أبريل 2025 ذروة هذه التدفقات بتوزيع نحو 24.8 مليار جنيه، يليه شهر أكتوبر الذي سجل 15.6 مليار جنيه.
وتعكس هذه القفزة في العوائد متانة الملاءة المالية للشركات وقدرتها على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الاقتصادية، مما رفع إجمالي التوزيعات من 12.2 مليار جنيه في عام 2016 إلى ذروتها الحالية التي تخطت 70 مليار جنيه كمتوسط سنوي مؤخرا
وتلعب القواعد القانونية والفنية دورا حاسما في تنظيم أداء البورصة، كمنصة لتداول الأصول المالية والأسهم والسندات.
وأكدت إدارة السوق على أهمية استناد المستثمرين إلى بيانات دقيقة في اتخاذ قرارات البيع والشراء، خاصة وأن المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، أنهى تداولاته قبل الإجازة عند مستوى 41731 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.31%.
ومن المقرر أن تساهم هذه العوائد النقدية الضخمة في تعزيز جاذبية الاستثمار المحلي واستدامة السيولة داخل السوق، مما يضع البورصة في مقدمة الأدوات الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
