تمديد التقديم على الوحدات البديلة لأصحاب الإيجار القديم
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع قرار يقضي بمد فترة تقديم الطلبات للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي رسميا في 12 أبريل 2026.
وأوضح المجلس أن الدولة تسعى لتوفير مخرج آمن للأسر والأنشطة التجارية التي قد تتأثر بإنهاء عقود الإيجار القديمة وفق الجداول الزمنية التي حددها القانون الجديد.
3 أشهر إضافية لتوفيق أوضاع الإيجار القديم
بين المجلس أن المهلة الجديدة تستهدف منح فرصة أكبر للمستأجرين، أو من امتدت إليهم عقود الإيجار قانونا، للتقدم بطلباتهم للحصول على وحدات بديلة من بين تلك المتاحة لدى جهات الدولة المختلفة.
وأضاف أن الحكومة ترغب في تجنب أي هزات اجتماعية قد تنتج عن إخلاء الوحدات دون توفير بدائل ملائمة، خاصة في المدن الكبرى التي تعاني من كثافة سكانية عالية وتاريخ طويل من النزاعات الإيجارية.
وتسمح هذه الخطوة للجهات التنفيذية بحصر الطلبات بدقة وتصنيفها بين وحدات سكنية وأخرى مخصصة للأغراض التجارية أو الإدارية، بما يضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية وحماية الاستقرار المعيشي للمواطنين منخفضي الدخل الذين يعتمدون على السكن المستأجر بنظام القانون القديم، وفقا للمجلس.
وفي سياق متصل، شدد مجلس الوزراء على ضرورة إطلاق حملات إعلامية واسعة النطاق خلال الأشهر المقبلة لتوعية المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم التي نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2025.
وتهدف هذه الحملات إلى شرح الخطوات الإجرائية اللازمة لتقديم الطلبات، والمستندات المطلوبة لإثبات الاستحقاق، والمدد الزمنية المحددة لتجنب فوات المواعيد القانونية.
وتعمل وزارة الإسكان بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي على تجهيز قاعدة بيانات شاملة للوحدات المتاحة للتخصيص، سواء كانت ضمن مشاريع «سكن لكل المصريين» أو وحدات تابعة لهيئة الأوقاف وجهات حكومية أخرى.
