زيادة متوسط الأجور في القطاع العام.. بيان رسمي من جهاز التعبئة والإحصاء

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، عن نتائج النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل، التي ترصد التغيرات الهيكلية في سوق العمل المصري. 

وتكتسب هذه النشرة أهمية استراتيجية لكونها المحرك الأساسي في مراجعة السياسات النقدية والعمالية، حيث توفر قاعدة بيانات دقيقة تستخدمها الحكومة في إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور وتحديد الفوارق المالية بين القطاعات الإنتاجية المختلفة في الدولة.

زيادة مستويات الدخل للعاملين بمؤسسات الدولة والأعمال العام

أظهرت الإحصاءات الرسمية قفزة ملحوظة في مستويات الدخل داخل المؤسسات الحكومية، حيث سجل متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام نحو 14,660 جنيها خلال عام 2024. 

وتعكس هذه الأرقام تحسنا كبيرا عند مقارنتها بمتوسطات الأعوام السابقة، في إطار مساعي الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الجهاز الإداري وتضييق الفجوة الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح الجهاز أن هذه الزيادات ساهمت في رفع المتوسط العام للأجور في مصر ليصل إلى 6,336 جنيهاً، بعدما كان يتوقف عند حاجز 5,005 جنيهاً في عام 2023. 

وأشار التقرير إلى أن نسبة الزيادة الإجمالية بلغت 26.6%، وهي النسبة التي تبرز التزام المؤسسات العامة والخاصة بتطبيق الزيادات المقررة رسميا، مع بقاء القطاع العام في الصدارة من حيث قيمة الرواتب الممنوحة قياسا بالقطاعات الأخرى.

وتضمن التقرير تفصيلا دقيقا للفوارق بين الجنسين داخل القطاع العام، حيث سجلت الإناث متوسطا قدره 15,206 جنيها، بينما بلغ متوسط أجر الذكور في نفس القطاع نحو 14,540 جنيها. 

وأكدت هذه البيانات الدور الذي تلعبه الأقدمية الوظيفية والمستويات الإدارية العليا التي تشغلها المرأة في الجهاز الحكومي، مما ينعكس إيجابا على متوسطات الأجور النهائية المعلنة في النشرة السنوية.