رئيس الوزراء يكشف عن التوقعات الاقتصادية لمصر في 2026

أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء، توقعات الحكومة للاقتصاد المصري في 2026، مؤكدا أن البلاد تسير في مسار إيجابي يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتعافي الجنيه المصري، مع توقعات بتحسن النمو وتراجع التضخم، وفق بيانات رسمية ومؤشرات عالمية.

الحكومة تتوقع تعافيا اقتصاديا خلال 2026

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مؤشر مديري المشتريات وصل إلى أكثر من 50 نقطة في الربع الأخير من 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من خمس سنوات، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وارتفاع النشاط في القطاع الخاص غير النفطي.

وأوضح أن هذا الأداء يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والسياسات المالية الرشيدة التي ساهمت في استقرار السوق وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف مدبولي أن توقعات بنك ستاندرد تشارتر للاقتصاد المصري تشير إلى تراجع التضخم بشكل كبير خلال العام المقبل، مع استقرار أسعار الصرف واستعادة الجنيه جزءا من قوته الشرائية، إلى جانب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو، ما يجعل مصر وجهة استثمارية واعدة وفقا لتقارير البنك.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل إدارة الملف الاقتصادي باحترافية، مشيرا إلى خطط لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الصادرات، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بما يضمن بيئة مناسبة للأعمال والاستثمار.

كما شدد على أهمية استكمال الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الحيوية لضمان استدامة النمو وتحقيق التنمية الشاملة.