تغيير حكومي مفاجئ خلال ساعات.. تنبؤات بتعيين الإعلامي عمرو الليثي وزيرا
تداول الكثير من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي تنبؤات بتولي الإعلامي عمرو الليثي حقيبة وزارية، أو منصبا حكوميا رفيعا يتمثل في رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات.
حيث تتأهب الدوائر السياسية والإعلامية في مصر لاستقبال حزمة من القرارات الرئاسية المتعلقة بإعادة تشكيل الحكومة، وفقا لتصريحات مصادر مطلعة.
وتوقعت المصادر أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة خلال الساعات القليلة القادمة، مشيرة إلى أن المنصب المرتقب يرتبط بمهام إحدى الوزارات الخدمية أو الحيوية التي تتماشى مع الدور المجتمعي الذي لعبه الليثي خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا الترشيح في أعقاب تكريم الليثي مؤخرا من قبل مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، برئاسة الدكتور حسين أمين، الذي اختاره كـ «أفضل إعلامي لعام 2025».
واستند المركز في حيثيات اختياره إلى الدور الإنساني لعمرو لليثي في دعم أصحاب الهمم والفقراء والمهمشين، وتسليط الضوء على المخترعين والمبتكرين والمواهب الصغيرة، إضافة إلى دعوته المستمرة لقيم التراحم وصلة الرحم عبر برامجه الشهيرة مثل «واحد من الناس».
انعقاد البرلمان المصري واستحقاقات دستورية قريبا
يرتبط توقيت هذه التنبؤات بانعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد المقرر في 12 يناير الحالي، وسط تكهنات برلمانية واسعة بإجراء تعديل وزاري شامل على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
ومع أن المادة 146 من الدستور لا تُلزم الحكومة بالاستقالة فور تشكيل البرلمان، إلا أنها تفرض على رئيس الوزراء عرض برنامجه للحصول على ثقة الأغلبية خلال 30 يوما، وهو ما يعزز فرص إجراء تغييرات تضمن توافقا سياسيا أوسع مع بداية المرحلة التشريعية الجديدة.
صرح وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، بأن مسألة إجراء تعديل وزاري لا تخضع لنصوص دستورية أو أعراف ملزمة، قائلا: «هذا الإجراء يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية وفقا لما يراه محققا للصالح العام في ضوء الأوضاع الداخلية والخارجية».
بينما طالب رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وزراءه خلال الاجتماعات الأخيرة بتحمل النقد الموجه لهم ولأداء الحكومة، مؤكدا أن من حق المواطنين نقد أداء الوزراء، طالما الهدف هو الصالح العام.
ملامح التغيير الوزاري المرتقب وخارطة المحافظين
رسم الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، خارطة محتملة لهذا التغيير، مؤكدا أن التقارير تشير إلى خروج نحو 14 وزيرا من إجمالي 34 وزارة، واستبعاد 18 محافظا.
وعزا عرفة هذه الخطوة المتوقعة إلى ضعف الأداء وعدم تحقيق المستهدفات التنموية، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات تمتلك رؤية استراتيجية وقدرة على الابتكار بعيداً عن الأساليب التقليدية في إدارة الملفات المعقدة.
لخص حسام الخولي، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، الموقف السياسي بالإشارة إلى وجود عرف سياسي يقضي بتعديل حكومي بعد انتخاب برلمان جديد، معتبرا أن رئيس الجمهورية هو صاحب التقدير الحقيقي لموعد التغيير وصيغته سواء كان شاملا أو جزئيا.
وفي سياق متصل، حدد القانون المصري الرواتب الحالية للوزراء والمحافظين بما يعادل 42000 جنيه شهريا، وهو الحد الأقصى للأجور، بينما يتقاضى نوابهم قرابة 38000 جنيه، وفقا للتعديلات التشريعية والقانون رقم 28 لسنة 2018.
جدير بالذكر أن الوزراء يخضعون للمساءلة القانونية بموجب المادة 173 من الدستور.
