تقسيط جمارك الموبايلات المستوردة.. قرار جديد بعد إلغاء الإعفاء الضريبي
أقرت الجهات المعنية تطبيق نظام جمركي جديد على الموبايلات الواردة من الخارج، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين، وتيسير إجراءات الإفراج عن الهواتف المحمولة، وذلك في إطار تنظيم سوق الأجهزة الذكية وتعزيز الالتزام بالقواعد الجمركية المعمول بها.
إتاحة تقسيط ضريبة الهواتف قريبا
يأتي قرارتقسيط جمارك الموبايلات في ظل توجه حكومي لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين القادمين من الخارج، حيث يسمح النظام الجديد بسداد الرسوم الجمركية المستحقة على الهواتف المحمولة بنظام التقسيط، بدلا من إلزام المسافر بسداد القيمة كاملة دفعة واحدة عند الوصول، وهو ما كان يمثل عبئا ماليا على عدد كبير من المستخدمين.
وأوضح مسؤولون أن القرار المقرر الإعلان عنه رسميا خلال أيام، يستهدف تحقيق التوازن بين تحصيل حقوق الدولة الجمركية، وتخفيف الضغط عن المواطنين، خاصة مع الارتفاع النسبي في أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة الأخيرة، وزيادة الاعتماد عليها كوسيلة أساسية للتواصل والعمل.
وأشاروا أن تقسيط جمارك الموبايلات يخضع لضوابط محددة، من بينها تسجيل الهاتف وفق القواعد المعتمدة، وسداد الأقساط من خلال القنوات الرسمية التي تحددها الجهات المختصة، بما يضمن الشفافية وعدم التلاعب.
كما يأتي هذا الإجراء بعد إلغاء بعض القيود السابقة المرتبطة بإدخال الهواتف المحمولة من الخارج، في محاولة لضبط السوق ومواجهة ظاهرة التهرب الجمركي، التي أثرت سلبا على المنافسة العادلة داخل السوق المحلي، وفقا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأكدت مصادر مطلعة أن النظام الجديد يسهم في تقليل محاولات التحايل، ويشجع المستخدمين على الالتزام بالإجراءات القانونية، بدلا من اللجوء إلى وسائل غير رسمية لإدخال الأجهزة.
ويأتي هذا التوجه ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي تتخذها الدولة لتنظيم الأسواق الرقمية، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
