منحة هولندية لحماية شواطئ الدلتا باستخدام الحلول الطبيعية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة تفاهم لتنفيذ «دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ باستخدام حلول قائمة على الطبيعة بالشريط الساحلي بمدن الدلتا»، بين الحكومة المصرية ومؤسسة الاستثمار الهولندية.

ووفقا لبيان للمجلس، سيتم تنفيذ هذه الدراسة بمنحة قدرها 1.575 مليون يورو، بهدف إنشاء أعمال حماية طويلة الأمد ضد التآكل الساحلي والفيضانات، وزيادة مرونة الخط الساحلي لدلتا النيل في مواجهة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.

منحة لمواجهة التغيرات المناخية في الدلتا

يدعم هذا المشروع تنفيذ إستراتيجية التكيف الساحلي المستدام لأجزاء محددة من الساحل المصري، بما يتماشى مع رؤية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وحماية الاستثمارات والسكان في الدلتا.

وتؤكد الحكومة أن التعاون مع الجانب الهولندي يمثل نموذجا للاستفادة من الخبرات العالمية في حماية السواحل المصرية من مخاطر الغرق وتدهور الأراضي الزراعية في الدلتا.

وتتكامل هذه الجهود البيئية مع مشروعات الطاقة الخضراء، حيث وافق المجلس في ذات الجلسة على تخصيص مساحات أراضٍ بالبحر الأحمر لإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ورصيف بحري مخصص له، لتعزيز ريادة مصر في الاقتصاد النظيف.

كما وافق المجلس على استكمال 26 مشروعا هندسيا في قطاعات الإسكان والنقل والتنمية الحضرية لضمان استدامة الخدمات في المناطق الساحلية والداخلية.

وفي شأن آخر، وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بالأقصر لإقامة وحدة مرور، واعتماد بيع أرض في قنا للبنك الأهلي المصري.

ولدعم الفئات الاجتماعية، استعرض المجلس نتائج الحصر الشامل للحضانات لتطوير منظومة الطفولة المبكرة.

كما تضمن الاجتماع قرارات سيادية مثل سك عملة تذكارية لعيد الشرطة، ونقل معرض آثار «رمسيس» إلى لندن، لتعزيز صورة مصر دوليا كدولة قادرة على مواجهة التحديات البيئية والثقافية.

​​​​​​​