توقعات سعر الفائدة في مصر 2026.. رئيس CIB يرجّح خفضها بنسبة كبيرة

كشف رئيس البنك التجاري الدولي CIB، عن توقعاته بشأن سعر الفائدة في مصر لعام 2026، حيث يعتقد أنها ستشهد انخفاضا كبيرا على مدى الأشهر القادمة.

توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال 2026

أفاد الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، هشام عز العرب، بأن أسعار الفائدة في مصر قد تنخفض بنسبة 6% إلى 7% خلال 2026، مع تراجع محتمل يصل إلى مستويات تتراوح بين 13% و14% بحلول نهاية العام، مقارنة بالمعدلات الحالية الأعلى بكثير.

وأضاف عز العرب أن هذا التوقع يستند إلى نجاح السياسات الاقتصادية للبنك المركزي المصري في استقرار مستويات التضخم والسيطرة على أسعار الصرف وتحسن بيئة العمل الاقتصادي، فضلا عن تحسن توافر مستلزمات الإنتاج وزيادة وفرة النقد الأجنبي

وأشار عز العرب خلال مداخلة عبر قناة سي إن بي سي عربية على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي إلى تفاؤله الكبير بشأن الاقتصاد المصري خلال 2026، لافتا إلى أن توقعات البنك التجاري الدولي تستند إلى تقارير وآفاق إيجابية على مستوى النشاط الاقتصادي الكلي.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة في عام 2025 بمعدل إجمالي 7.25% على 5 مناسبات، وهو أول خفض من نوعه منذ أكثر من 4 سنوات، ما أدى إلى تراجع سعر الفائدة على الإيداع إلى نحو 20% وسعر الإقراض إلى نحو 21% بحلول نهاية العام.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، ارتفع توقع خفض سعر الفائدة في مصر خلال العام المالي الحالي، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل الفائدة على الإقراض بنحو 3% خلال ستة أشهر في 2026، بينما تؤشر التوقعات طويلة الأجل إلى تراجع أوسع خلال العامين المقبلين مع تباطؤ التضخم، وهو ما يتماشى مع تصريحات قيادات مصرفية بارزة.

ورغم ذلك، تتباين توقعات الخبراء والمصرفيين حول وتيرة خفض الفائدة وشدته، حيث يربط بعضهم تخفيضات أقل نسبيا بتطورات التضخم العالمي والمحلي، بينما يرى آخرون إمكانية خفض تدريجي أكبر إذا استمرت البيانات الاقتصادية في التحسن.

يأتي ذلك في وقت يسعى فيه البنك المركزي المصري إلى خفض معدل التضخم السنوي إلى نطاقات أدنى خلال الربع الرابع من عام 2026، مع توقعات بأن يتراجع التضخم بشكل تدريجي مع استمرار الاستقرار النقدي والسياسات المالية الداعمة للنمو.

وعلى مستوى القطاع المصرفي، أكد عز العرب أن القطاع المصرفي المصري يتسم بقدرة عالية على تحمل الضغوط والتقلبات، مستفيدا من الخبرات والإجراءات الداخلية التي عززت من قدرة البنوك على مواجهة التحديات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.