قرض وزارة الأوقاف الحسن 2026.. الشروط ورابط الحصول عليه
خصصت وزارة الأوقاف، عبر الإدارة العامة للبر والمبادرات الاجتماعية، مبلغ كقروض حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية تُمنح للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، في خطوة تهدف إلى تحسين الجانب الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن موظفيها خلال النصف الثاني من العام المالي 2025/2026.
مبلغ وزارة الأوقاف وشروط الحصول عليه
أعلنت مبلغ 30 مليون جنيه مصري كقروض حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية تُمنح للعاملين بالوزارة والجهات التابعة له كما نوهت على أن هذه القروض تستفيد منها كافّة الفئات العاملة بالقائم بالأعمال داخل 27 مديرية إقليمية تتبع الأوقاف، بالإضافة إلى الموظفين بالديوان العام والمناطق التابعة له، والعاملين في مصنع سجاد دمنهور، مستشفى الدعاة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وتشكل هذه المبادرة جزءا من جهود وزارة الأوقاف لتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بها، ورفع مستوى الرفاهية وتحقيق استقرار وظيفي أكبر لهم.
وتُمنح القروض بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، مع توسيع دائرة المستفيدين لأول مرة لتشمل فئات ذات أولوية إنسانية، أبرزهم العاملون المتبقي لهم عام واحد على بلوغ سن التقاعد، بدلا من الشرط السابق الذي كان يتطلب مضي ثلاث سنوات على العمل بالوزارة، تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال سنوات خدمتهم.
كما تم استحداث بند جديد يسمح بشمول المتضررين من الحرائق ضمن المستفيدين، مع إتاحة التقديم طوال العام عبر الديوان العام أو المديريات دون التقيد بالروابط الإلكترونية.
وأكدت الوزارة أن جميع المبالغ تُصرف تحت إشراف الإدارة العامة للبر بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية لخدمة أبناء الوزارة، وتعزيز قيمة الولاء والانتماء لهم، وذلك في إطار الجمع بين العمل الدعوي والإنساني الذي تقوم به الأوقاف لخدمة المجتمع.
وأوضحت الأوقاف أن التقديم للحصول على القرض الحسن يتم عبر رابط إلكتروني خاص أتاحته الوزارة للراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة.
وتتيح الوزارة للراغبين في الحصول على القرض الحسن التقديم عبر الرابط المخصص لذلك https://awkafonline.gov.eg/competitions/57/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D9%A3%D9%A0-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%8B%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF
تأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات ضاغطة على الأسر المصرية، وخاصة العاملين في القطاع العام، الذين يعولون على مثل هذه البرامج الحكومية للتخفيف من الضغوط اليومية وتغطية احتياجاتهم الأساسية أو التوسع في مشروعات صغيرة تساعدهم في تحسين دخلهم.
كما تعكس هذه الخطوة تركيز الوزارة على مبدأ التكافل الاجتماعي وتحقيق الاستقرار المالي للموظفين، لا سيما في ضوء متطلبات الحياة المعاصرة وارتفاع تكاليف المعيشة.
