هل إجازة يوم التأسيس تشمل القطاع الخاص؟.. جواب رسمي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية كافة التفاصيل المتعلقة بالعطلة الرسمية لذكرى يوم التأسيس، مؤكدة أنها عطلة تشمل جميع قطاعات الدولة دون استثناء.

ويجيب هذا التوضيح الرسمي على التساؤلات لدى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص حول استحقاقهم لتلك الإجازة، حيث يسعى النظام القانوني السعودي إلى توحيد الأيام الوطنية بين كافة فئات القوى العاملة تعزيزا للروح الوطنية ومنح الجميع فرصة المشاركة في الاحتفاء بتاريخ الدولة السعودية العريق.

شمولية إجازة يوم التأسيس للقطاعين العام والخاص

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجازة يوم التأسيس، المقررة في 22 فبراير من كل عام، هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر تشمل قطاعات الدولة كافة، بما في ذلك القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

ويهدف هذا القرار الرسمي إلى مواءمة جدول العطلات الرسمية في كافة المنشآت، بما يضمن حق العامل في الحصول على الراحة لمشاركة أسرته والمجتمع مظاهر الاحتفال بهذه الذكرى التاريخية.

وشددت الوزارة على أن هذا اليوم يعد عطلة رسمية بموجب الأمر الملكي الصادر في عام 2022، والذي قضى بتخليد ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود.

وتشير اللوائح المنظمة لبيئة العمل في المملكة أن مدة الإجازة هي يوم واحد فقط، وتحديدا يوم 22 فبراير، والذي سيوافق في عام 2026م يوم الأحد، وهو ما يصادف اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.

وأفادت الجهات الرسمية بأن هذه العطلة لا تعتبر من الأيام التي تقع بين عطلتين لتصبح إجازة مستمرة، بل هي يوم محدد بذاته، إلا في حال وجود قرارات استثنائية تتعلق بتمديد العطلات الرسمية وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة أو مصادفة اليوم لأيام الراحة الأسبوعية.

الحقوق العمالية والتعويضات المرتبطة بإجازة يوم التأسيس للقطاع الخاص

تفصل وزارة الموارد البشرية حقوق العامل وصاحب العمل خلال إجازة يوم التأسيس، حيث نصت القواعد القانونية على أنه في حال تداخلت هذه الإجازة مع إجازة العامل السنوية، فإن الإجازة السنوية تمدد بمقدار يوم واحد لضمان عدم ضياع حق العامل في العطلة الوطنية.

وبالمقابل، أوضح النظام أنه لا يتم تعويض العامل عن يوم التأسيس في حال تداخله مع عطلات الأعياد الرسمية الأخرى كعيد الفطر أو عيد الأضحى، بينما يستحق العامل التعويض عنه في حال صادف يوم الراحة الأسبوعية المعتاد للموظف.

ويمنح النظام أصحاب العمل إمكانية تشغيل الموظفين خلال إجازة يوم التأسيس إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ولكن ضمن ضوابط صارمة تضمن تعويض الموظف ماديا، حيث تعتبر ساعات العمل في هذا اليوم ساعات إضافية، ويستحق العامل عنها أجرا إضافيا بنسبة 50% من أجره الأساسي.

كما يحظر النظام تشغيل الأحداث في هذا اليوم تحت أي ظرف، ويمنع على العامل استغلال العطلة للعمل لدى صاحب عمل آخر، حفاظا على سلامة العقود المهنية والهدف الوطني من الإجازة.

​

الجزاءات القانونية وضوابط الالتزام بعطلة يوم التأسيس

تشدد الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية على ضرورة التزام كافة المنشآت بمنح إجازة يوم التأسيس لمنسوبيها أو تعويضهم وفقا للنظام المعمول به.

وأكدت الوزارة أن عدم الالتزام بمنح الإجازة الرسمية أو الامتناع عن صرف تعويض الأجر الإضافي في حال التكليف بالعمل، يعتبر مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح، وتترتب عليها عقوبات مالية رادعة.

وبحسب اللائحة، يعاقب صاحب العمل الذي يثبت تجاوزه لهذه الحقوق بغرامة مالية تتراوح بين ألف إلى 3 آلاف ريال عن كل عامل لم يحصل على حقه القانوني في الإجازة أو التعويض.

وذكرت الوزارة أن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة، والاحتفاء بذكرى يوم التأسيس كحدث وطني يجمع كافة أطياف الشعب السعودي.

وبما أن هذا اليوم يعود تاريخيا إلى عهد الإمام محمد بن سعود الذي وضع اللبنة الأولى للدولة في عام 1139هـ (1727م)، فإن شمولية الإجازة تكرس مفهوم الوحدة الوطنية التي أرستها الدولة السعودية عبر مراحلها الثلاث، وصولا إلى العهد الحالي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

​​​​​​​​​​​​​